على الرغم من المخاطر الخارجية، لا يزال اقتصاد جمهورية أرمينيا يُظهر مقاومة عالية جداً، وقد أعلن وزير المالية في جمهورية أرمينيا فاهي هوفهانيسيان ذلك في جلسة الحكومة.
ووفقا له، فإن معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لا تزال مرتفعة، كما تم الحفاظ على نمو اقتصادي برقم مزدوج خلال هذا العام أيضاً.
وتم تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 10.5 بالمئة في الربع الأول وفي 2023 في الفترة من يناير إلى أغسطس – وزيادة بنسبة 10.4 بالمائة في مؤشر النشاط الاقتصادي. وبحسب البيانات التي عرضها الوزير، في ظل هذه الظروف، في عام 2023 ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي ضمن نسبة 7 في المائة التي تستهدفها حكومة جمهورية أرمينيا، والتي قد تكون أكثر في ظل الاتجاهات الحالية.
