يترقب اللبنانيون خلال الأسابيع المقبلة نتائج الحفر في البقعة النفطية (رقم 9) على حدود البلاد الجنوبية مع إسرائيل، وسط اعتقاد بأن ذلك قد ينتشل لبنان من أزمته الاقتصادية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.
وكان لبنان قد وقع في فبراير/شباط 2018 عقدا مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة “توتال” الذي يضم “إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية التي انسحبت فيما بعد وحلت مكانها “قطر للطاقة”، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.
والأسبوع الماضي، كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن “تقدم ملموس” بقطاع الطاقة في لبنان، قائلا “قد نصل خلال 30 يوما إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9”.
ووصلت منصة الحفر “ترانس أوشن” التي استأجرتها شركة “توتال إنيرجي” إلى المياه الإقليمية اللبنانية، متجهة نحو (المربع 9) جنوب البلاد في 15 أغسطس/آب الماضي لبدء التنقيب، وسبق هذه الخطوة، إنهاء السلطات اللبنانية كل الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء عمليات الاستكشاف، بالتعاون مع شركة “توتال إنيرجي”.
وفي أغسطس/آب الماضي أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تفاؤله بأن الفترة المقبلة تحمل بوادر خير تساعد البلد على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعاني منها.
في حين صرحت شركات التنقيب بأن لا نتائج مضمونة قبل نهاية العام الجاري، إلى حين الانتهاء من الحفر وفحص التربة والرواتب المستخرجة، والتي تبين توفر كميات تجارية من مصادر الطاقة التقليدية، من عدمه.
ووسط هذا التفاؤل الرسمي، رأى خبراء أن الاستفادة المباشرة للبنان من ثروته النفطية والغازية، قد يستغرق وقتا طويلا يصل إلى 8 سنوات، ومرتبط بشكل أساسي بنتائج الحفر التي سيحصل عليها قبل نهاية العام الحالي.
وقالت هابتايان إن دخول قطر مهم لخطة التطوير وسط صعوبات جذب الأموال، فلبنان بلد مفلس وليس لديه أي خطوات تطوير اقتصادي، وحتى “توتال” ستجد صعوبة في استقطاب الأموال، لأنها تريد الاستدانة من بنوك عالمية، وهذه الأخيرة لا تريد إقراض لبنان بسبب أزماته.
ورأت أنه من المستبعد استفادة لبنان من ثروة الطاقة التقليدية ومساعدته في حل أزمته الاقتصادية، مادام سيتمر نفس النهج الاقتصادي والسياسي في البلاد والذي أدى إلى إفلاسه.
المصدر: العربية نت
