بحسب ” news.am”، في مقابلة مع التلفزيون العام، تطرق نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان إلى بيان وزارة الخارجية الروسية، وقال أن بشكل عام، تقدم وزارات خارجية الدول ذات العلاقات الودية التعازي والدعم للدول التي تمر بظروف صعبة، ولا تلومها. هذا هو الجانب الأخلاقي للقضية.
وتابع: “الأمر المحزن هو أنه في الوضع الذي قدم فيه الشعب الأرمني العديد من الضحايا ويرى الجميع الوضع الرهيب في ناغورنو كاراباخ، يرى الجميع أن أمن جمهورية أرمينيا نفسها مهدد، وزارة خارجية حليف أرمينيا البلد يدلي بمثل هذا التصريح. إن وزارات خارجية الدول التي تربطها علاقات ودية تتعاطف بشكل عام وتدعم الدول التي تمر بموقف صعب، ولا تلومها. هذا هو الجانب الأخلاقي للقضية.
والحقيقة هي أن الوضع في ناغورنو كاراباخ قد نشأ بسبب انتهاك بيان 9 تشرين الثاني نوفمبر في جميع النقاط تقريباً. وقد نشأ هذا الوضع لأن أذربيجان أغلقت ممر لاتشين بشكل غير قانوني منذ البداية، ثم هاجمت ناغورنو كاراباخ، ولم تحافظ قوات حفظ السلام الروسية على ممر لاتشين تحت سيطرتها ولم تمنع الهجوم على ناغورنو كاراباخ”.
متطرقاً إلى تصريح الخارجية الروسية أنه بسبب قصر نظر القيادة الأرمنية، لم يكن من الممكن تنفيذ عدد من الاتفاقيات في مجال تعزيز أمن أرمينيا، وعلى وجه الخصوص، لم يوقع باشينيان على القرار المتفق عليه بالفعل من قبل جميع وزراء خارجية الدول الست بإرسال بعثة مراقبة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى المناطق الأرمينية المتاخمة لأذربيجان. قال روبينيان: “في أيلول سبتمبر 2022، هاجمت القوات المسلحة الأذربيجانية الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية أرمينيا واحتلت بعض الأراضي. إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي الهيكل الذي تتمثل مسؤوليته في حماية السلامة الإقليمية للدول الأعضاء فيها، لم تفشل في الوفاء بالتزاماتها فحسب، بل لم تقم أيضاً بإصلاح الهجوم على الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا. بعد ذلك، انعقد اجتماع براغ، ثم كان هناك اتفاق على أن يأتي مراقبون من الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدود جمهورية أرمينيا، وفقط بعد ذلك بدأت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عرض مهمة مراقبة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو ما لم ترفضه جمهورية أرمينيا، وطالبت جمهورية أرمينيا بشيء واحد، وهو أن إذا كانت الفكرة هي أن مراقبي منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن يراقبوا حدود أرمينيا، فيجب أن يتم تحديد الحدود، ونحن نعرف ما هي، ويعرف المجتمع الدولي، ويجب على منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحديد تلك الحدود. لم يحدث ذلك، ولم تكن هناك إدانة للهجوم الأذربيجاني”.
ومتطرقاً إلى الجزء الذي تصاعدت فيه الأمور بسبب إنكار يريفان الرسمي لاستمرار وجود القوات المسلحة الأرمنية في ناغورنو كاراباخ بعد 9 تشرين الثاني نوفمبر 2020، والذي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لتصعيد أيلول سبتمبر الماضي، أصر روبينيان على أنه لم يكن لجمهورية أرمينيا قوات مسلحة في ناغورنو كاراباخ. وأضاف: “هذا البيان يتناقض تماماً مع الواقع. يمكن للمرء أن يقول أي شيء لعدم قيامه بمسؤولياته، لكن هذا لا يغير الحقائق. هل صدر بيان براغ عندما استولت أذربيجان على هين تاغر وختسابيرد، وعندما تم احتلال باروخ، وعندما قُتل سائق الجرار الذي كان يجلس بجوار قوات حفظ السلام الروسية على يد قناص أذربيجاني؟”.
وفي إشارة إلى تصريح الخارجية الروسية بأنه في الشأن الإقليمي، اعتباراً من تشرين الثاني نوفمبر 2020، أطاع اتفاق السادة زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، بدلاً من ترك مسألة وضع ناغورنو كاراباخ للأجيال القادمة، أطاع مطالب الغرب.
وقال: “إذا كان هناك اتفاق نبيل لتأجيل وضع ناغورنو كاراباخ، فإن الاتحاد الروسي كان أول من انتهكه، لأنه في كانون الأول ديسمبر 2020، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من وجهة نظر القانون الدولي، فإن ناغورنو كاراباخ والمناطق المحيطة بها هي جزء من أذربيجان. رفضت أذربيجان هذا المنطق مراراً وتكراراً، على سبيل المثال، رفضت أذربيجان مقترحات خوفاييف، التي وافقت عليها أرمينيا. في هذه الحالة، لماذا تتهم وزارة الخارجية الروسية أرمينيا بانتهاك الاتفاق؟”.
وفيما يتعلق بملاحظة وزارة الخارجية الروسية أن هذا النهج غير المسؤول لفريق باشينيان تسبب في استياء مفهوم بين جزء من المجتمع الأرمني، وهو ما عبرت عنه الاحتجاجات الشعبية، والادعاءات بأنها مستوحاة من روسيا، أضاف روبينيان: “العلاقات بين شعب أرمينيا وحكومته، سواء كانت تتعلق بعدم الرضا أو الإعجاب أو الكراهية، فهي من شأن الحكومة وشعبها حصرياً. ونتوقع أن تكون جميع الدول، سواء كانت صديقة أم لا، ملزمة باحترام سيادة واستقلال جمهورية أرمينيا”.
