بحسب ” factor.am”، كتب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، المحامي الأرجنتيني، الدكتور في مجال القانون لويس مورينو أوكامبو في صحيفة وشنطن بوست (The Washington Post) أنه في عام 2021، وصف الرئيس بايدن طرد الأرمن عام 1915 من أراضيهم في الأناضول، فيما يعرف الآن بتركيا، بأنه إبادة جماعية. لقد التزمت الولايات المتحدة الصمت بشأن هذه القضية لأكثر من قرن من الزمان، وكان لهذا الصمت عواقب مريرة.
وجاء في المقال إن الأرمن بحاجة اليوم إلى قادة العالم، ومن بينهم بايدن، لوقف الإبادة الجماعية الجديدة التي بدأت الشتاء الماضي وتدخل الآن مرحلة أكثر عنفاً. شن الجيش الأذربيجاني يوم الثلاثاء هجوماً بعد حصار دام أشهراً وحشد عسكري على طول حدود ناغورنو كاراباخ الأرمني.
وخلال النهار، تغلبت القوات الأذربيجانية بسرعة على الدفاعات المحلية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم مدنيون. وسرعان ما أُعلن عن هدنة غير مستقرة. وكما يؤكد أوكامبو، فبدلاً من الامتثال لقرار المحكمة الإلزامي بإنهاء الحصار، ضاعفت القوات الأذربيجانية جهودها في حزيران يونيو، فأغلقت الحدود بالكامل، ولم تسمح حتى بنقل المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات الضرورية.
ووفقاً لـ أوكامبو، فإن عصيان أذربيجان أمر ينذر بالسوء. توضح اتفاقية الإبادة الجماعية في القانون الدولي لعام 1948 أن أحد أشكال ارتكاب الجريمة هو “تعمد خلق ظروف معيشية لمجموعة من الأشخاص يقصد منها تدميرهم الجسدي كلياً أو جزئياً”.
ومن خلال إغلاق ممر لاتشين، حول علييف ناغورنو كاراباخ إلى معسكر اعتقال ضخم يضم 120 ألف أرمني. ماذا سيحدث بعد؟ وفقاً لـ أوكامبو، منذ استسلام سلطات ناغورنو كاراباخ، دعا المجتمع الدولي علييف إلى ضمان الحقوق الكاملة للمواطنين الأرمن. وقالت حكومة علييف إنها لن تنفذ عمليات تطهير عرقي، وأكدت للعالم أن “إعادة الإدماج” ستجلب الرخاء إلى المنطقة. لكن هذا الخطاب كلام فارغ بالأخذ في الاعتبار ما تم القيام به بالفعل. وتتجاوز طموحات أذربيجان حدود ناغورنو كاراباخ، فمنذ عام 2010، أشار علييف مراراُ وتكراراً إلى أراضي أرمينيا باسم “أذربيجان الغربية”، مكرراً ادعاءات أذربيجان منذ فترة طويلة بأن أرمينيا دولة غير قانونية تماماً. ففي كانون الأول ديسمبر، أعلن أن “أرمينيا اليوم هي أرضنا”. وبحسب المدعي العام السابق، يجب على العالم أن يطلق على هذه الجريمة اسمها.
