بحسب “أرمنبريس”، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الحكومة في البرلمان الأرميني، رداً على سؤال نائبة حزب “العقد المدني” أروسياك جولهاكيان، أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أرمينيا مستعدة ومهتمة بفتح اتصالات إقليمية، لكن أي طموح أو بيان يشكك في سيادة أرمينيا وولايتها القضائية هو خط أحمر بالنسبة للحكومة الأرمينية.
وأكد رئيس الوزراء أن أرمينيا ليست ضد إعادة فتح خط سكة الحديد هوراديس – ميغري – أوردوباد – يراسخ، بل على العكس من ذلك، فهي تؤيده، معتبرة أنه مشروع مهم للغاية للبلاد.
وقال باشينيان: “هل نحن ضد فتح طرق النقل في المنطقة؟ نحن لسنا مع، نحن مع أن كلا من أذربيجان وتركيا يتواصلان عبر أراضي أرمينيا، وتتواصل ناخيتشيفان والمناطق الغربية من أذربيجان عبر أراضي أرمينيا. هل نحن ضد أن تمر خطوط أنابيب الغاز الإقليمية وخطوط أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء عبر أراضي أرمينيا؟ لا، نحن لسنا ضد ذلك، بل على العكس، نحن مهتمون بتلك المشاريع. وكل ذلك يجب أن يحدث داخل حدود سيادة وولاية جمهورية أرمينيا، وكذلك داخل حدود سيادة وولاية الدول الأخرى. بمعنى آخر، نحن لسنا مع كل هذه المشاريع فحسب، بل نحن أنفسنا مهتمون بتنفيذ هذه المشاريع. إن أي بيان يشكك في سيادة جمهورية أرمينيا أو ولايتها القضائية بأي شكل من الأشكال هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا. إنه ليس غير مقبول بالنسبة لنا فحسب، بل إنه خط أحمر أيضاً”.
ووفقاً لرئيس الوزراء، يجب أن يعمل المذكور أعلاه تحت سيادة وولاية أرمينيا، مما يعني أنه ينبغي عليهم أن يجلبوا لأرمينيا عائدات كبيرة.
وذكر باشينيان أنه في البيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني نوفمبر 2020، تم التخطيط لممر لاتشين فقط كممر مع بعض القيود على السيادة، ولم يتم التخطيط لأي ممر عبر أراضي جمهورية أرمينيا.
وأشار إلى أنه في كثير من الحالات، تستخدم بعض الدوائر في أذربيجان، التي تفهم حساسية كلمة “الممر” في سياق الاتفاق الثلاثي، سياقات خاطئة لتشكيل تطلعات لسلامة أراضي أرمينيا. وقال رئيس الوزراء: “وبهذا المعنى، فإن هذا ليس غير مقبول بالنسبة لنا فحسب، بل إنه خط أحمر أيضاً”.
وأكد أن الجانب الأرمني يمكنه القيام بالعمل على فتح الاتصالات غداً.
وأضاف باشينيان: “أريد أن أذكركم أنه منذ فترة طويلة كانت أجندة الحكومة الأرمينية تتداول مشروعاً لفتح 3 نقاط تفتيش على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، واحدة منها على حدود ناخيتشيفان، واثنتان على الحدود مع المناطق الغربية لأذربيجان. هل يريدون طريقاً؟ نحن أيضاً نريد طريقاً ونحن على استعداد لفتح تلك الطرق في إطار سيادة جمهورية أرمينيا وولايتها القضائية وقوانينها”.
