بحسب ” factor.am”، وفقاً للبيانات الرسمية المنشورة في تركيا، بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد في أغسطس 58.94 بالمئة، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.09 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. أفاد جهاز الإحصاء الحكومي التركي (TUIK) أن التضخم السنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع بنسبة 59 في المائة، حسبما أوردت صحيفة Al Monitor.
وبعد نشر البيانات، أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك أن البلاد تمر الآن بفترة انتقالية اقتصادية.
وبعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً، تم تعيين شيمشك مسؤولاً عن السياسة الاقتصادية للبلاد، كجزء من انتقال أنقرة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية، في حين تشهد البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وكتب شيمشيك عبر حسابه على “X”: “نحن نعلم أن مكافحة التضخم تستغرق وقتاً. نحن في فترة انتقالية. سنفعل كل ما هو ضروري. نحن مصممون تماماً على مكافحة التضخم”.
وأظهرت البيانات أن النقل كان المحرك الرئيسي لزيادة أسعار المستهلكين على أساس شهري، والتي ارتفعت بنسبة 16.61 بالمئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود. وكانت أسعار الأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية المحرك الثاني والثالث للتضخم الشهري في غشت، حيث ارتفعت بأكثر من 9 و8 في المائة، على التوالي.
ووفقاً لبيانات غير رسمية صادرة عن مجموعة أبحاث التضخم التركية (ENAG وهي مؤسسة مستقلة أنشئت لمراقبة التضخم في البلاد في عام 2020)، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في البلاد في آب أغسطس 128.05 في المائة، وهو أعلى بكثير من المزاعم الرسمية. وفقًا لـ ENAG، ارتفعت الأسعار في تركيا بنسبة 8.59 بالمائة على أساس شهري في آب أغسطس، وهو أقل من رقم TÜIK.
بدأ التضخم السنوي في تركيا في الارتفاع مرة أخرى في شهر تموز يوليو بعد اتجاه نزولي دام ثمانية أشهر. وصل التضخم السنوي في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً بنسبة 85.5% في تشرين الأول أكتوبر وسط انخفاض سريع في الليرة التركية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
