انتقد عضو البرلمان البريطاني تيم لوتون حكومة المملكة المتحدة لما وصفه بـ”الافتقار الواضح للاستجابة القوية” لبرنامج التطهير العرقي الأذربيجاني ضد شعب ناغورنو كاراباغ.
يشير عضو البرلمان البريطاني إلى حرب أرتساخ الأولى وحرب أرتساخ الثانية لعام 2020، ويعرض بالتفصيل المشاكل، بما في ذلك نقص الغذاء والدواء والوقود وغيرها من السلع التي تواجهها سكان أرتساخ خلال الأشهر الثمانية من الحصار.
وقال تيم لوتون النائب عن إيست ورثينغ وشورهام ورئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب لأرمينيا إن أذربيجان تستغل “حقيقة أن روسيا لها يدها كاملة في أماكن أخرى”.
قال لوتون: “تستغل أذربيجان بشكل قاطع حقيقة أن روسيا مشغولة في حربها مع أوكرانيا.. ليس لدي شك في أن هذا جزء من برنامج التطهير العرقي في أذربيجان وما إذا كان يشكل إبادة جماعية في هذه المرحلة أعني أنه بالتأكيد على بعد خطوة واحدة منه”.
كما انتقد لوتون “الافتقار الواضح للرد القوي” من المملكة المتحدة مشدداً على أن دولاً أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة أدانت أذربيجان علناً بسبب الحصار.
وأضاف: “يتعين على المملكة المتحدة أن توضّح بأن أولاً هذا غير مقبول، وثانياً: إذا لم يفعلوا شيئاً حيال ذلك فستكون هناك عواقب يمكن أن تبدأ بعقوبات ضد أذربيجان”.
في 1 أغسطس، كتب نواب بريطانيون إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي يحثونه على “كسر صمت الحكومة البريطانية بشأن الفظائع المستمرة. وحتى الآن لم يتم تلقي أي رد”.
قال لورانس برويرز مدير برنامج القوقاز في منظمة بناء السلام لصحيفة التيلغرام إن الحرب في أوكرانيا “أضعفت إلى حد كبير الهيمنة الروسية في ناغورنو كاراباغ وأفسحت المجال لأذربيجان لتحدي تلك الهيمنة.
يمكن للاقتصاد أن يغذي صمت بريطانيا. المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في أذربيجان حيث استثمرت شركة بريتيش بتروليوم حوالي 84 مليار دولار في البلاد على مدار الثلاثين عاماً الماضية، ويقول برويرز: “أعتقد أن هذه المصالح “التجارية” تميل إلى التفوق على القضايا الأخلاقية والأخلاقية الأخرى المحتملة في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه أذربيجان.
قال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي متحدثاً في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 أغسطس بشأن ناغورنو كاراباغ، إن المملكة المتحدة “لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الاضطرابات المستمرة في ممر لاتشين والتي تهدد توفير الأدوية المنقذة للحياة الرعاية الصحية والسلع والخدمات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلى عواقب إنسانية على السكان المحليين.
