خلال حصار كاراباغ الذي دام 8 أشهر من قبل السلطات الأذربيجانية، وبفضل الجهود التي استثمرتها مختلف الجهات الفاعلة في كاراباغ، والشتات، كان من الممكن تقديم تقييم واضح ومستهدف للأزمة الإنسانية المتفاقمة في كاراباغ من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية وعدد من الخبراء… حسبما صرح المدافع عن حقوق الإنسان في كاراباغ السيد كيغام ستيبانيان.
“منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وبيت الحرية، والمركز العالمي لمسؤولية الحماية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررون الخاصون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومعهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية، والرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، عبروا عن مواقفهم خلال هذه الفترة.
تطالب بيانات جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالإجماع السلطات الأذربيجانية برفع الحصار على ممر لاتشين، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والمركبات عبر الممر ووضع حد للأزمة الإنسانية في كاراباغ.
وشدد مكتب حقوق الإنسان في كاراباغ على أن “السلطات الأذربيجانية تجيب بازدراء ووقاحة على تصريحات جميع المنظمات، وتبدي عدم احترام للجميع، وكأن الجميع يكذبون وهم وحدهم على حق”.
وأكد ستيبانيان أن سلوك أذربيجان هذا يظهر مرة أخرى الحقيقة المتمثلة في أن أذربيجان ليس لديها التزام ولا رغبة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، علاوة على ذلك، على الرغم من كل الهياكل، فإنها تواصل تجاهل حقوق الإنسان وتنفيذ أعمال الإبادة الجماعية ضد شعب كاراباغ المحاصر.
وبحسب ستيبانيان: “لا ينبغي أن تبقى تقييمات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حبراً على ورق.. ويجب أن تصبح هذه التصريحات الموجهة أساس مواقف مختلف الدول والهياكل الدولية لإنقاذ شعب كاراباغ من المجاعة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.. وهذا هو سبب إنشاء هذه الهياكل لمنع الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان أينما كان.
كما أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان الدولية عن موقفهم، والآن حان الوقت لدور صنّاع القرار السياسي على المسرح الدولي لإثبات أنهم لن يسمحوا للسلطات الجنائية الأذربيجانية المجرمة بالتشكيك في سلطة حماية حقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية ذات السمعة الدولية العالية.
وأكد مكتب حقوق الإنسان في كاراباغ بأنه على عكس ما ورد في هذه الحالة، فإن اللامبالاة وتجاهل الآراء الرسمية سيؤديان إلى عواقب إنسانية لا رجعة فيها، حيث يتحمل فيها الفاعلون الدوليون المسؤولية المباشرة عن التواطؤ.
