ذكرت صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة المالية في جمهورية أرمينيا أنه قامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بتحسين التصنيف السيادي لجمهورية أرمينيا لإصدار التزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية، وتغييرها من “B +” إلى “BB-” بمنظور “مستقر”.
يُعزى تحسين تصنيف أرمينيا إلى إطار متين لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية والالتزام الموثوق به بالإصلاحات.
بعد الاضطرابات في السنوات الأخيرة، سجلت أرمينيا انتعاشاً كبيراً ونمواً مرتفعاً، ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية في السنوات القادمة. على وجه الخصوص، بعد النمو الاقتصادي البالغ 12.6٪ المسجل في عام 2022، تقدر الوكالة أن اقتصاد إجمهورية أرمينيا سيسجل نمواً بنسبة 7.2٪ في عام 2023، وستزداد إمكانات النمو الاقتصادي في منتصف المدة.
كما ساعد على تحسين التصنيف السيادي لأرمينيا حقيقة أنه على الرغم من تقدير الدرام الأرمني، فإن ديناميكيات تصدير السلع والخدمات ستظل إيجابية. وتتوقع “فيتش” أن يتضاعف دخل الفرد في عام 2025 مقارنة بمستوى عام 2021.
انخفض دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2021، من 60.2٪ إلى 47.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، والذي كان أيضاً بسبب النمو الاقتصادي المرتفع والارتفاع الكبير والضبط المالي الذي نفذته حكومة جمهورية أرمينيا. تتوقع الوكالة أن يستقر الدين عند مستوى منخفض يبلغ حوالي 47.6٪ في 2023-2025.
كما تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد. بلغ فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل عجز قدره 3.7٪ عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على تصدير السلع والخدمات وتحويلات الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الوضع الخارجي المستقر، انخفض صافي الدين الخارجي إلى 24.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بـ 44.5٪ في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
