في حديث مع “أرمنبريس”، تطرقت الخبيرة في الشؤون الأذربيجانية والمرشحة للعلوم التاريخية والعضو السابق في الوفد الأرمني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تاتيف هايرابتيان إلى قيام أذربيجان برشوة للنواب الأوروبيين، وأشارت إلى أن المشاكل العديدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أذربيجان أو الافتقار إلى هذه الحقوق بشكل عام تحفز الأذربيجانيين على اتخاذ إجراءات محددة من أجل التستر عليها بالكامل. من أجل خلق صورة خاطئة، فإنهم يرشون البرلمانيين الأوروبيين. قديماً تم تسجيل فضائح شهيرة سميت بـ “دبلوماسية الكافيار” ، لأن ظروف الرشوة أثرت بشكل كبير على رأي وخطاب ومناهج وإصدارات وتقارير العديد من النواب الأوروبيين.
نشر البرلمان الأوروبي القرار الذي تم تبنيه في 13 تموز يوليو بشأن مقترحات إصلاح قواعد الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والذي يتطرق أيضاً إلى أذربيجان. ينص القرار على أن أذربيجان قد نفذت إجراءات تثير شكوكاً بشأن انتشار النفوذ والفساد ضد نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وتمكنت من منع التحقيق المتعلق بانتخاباتها، فضلاً عن التستر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت هايرابتيان: “تشير التقارير الصاخبة إلى أن أعمال أذربيجان في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشمل شبكة واسعة وأن رئيس الوفد الأذربيجاني ساميد سيدوف متورط بشكل مباشر في معاملات غير قانونية. عندما كنا في طريقنا إلى ستراسبورغ، كان الأذربيجانيون يتصرفون بالفعل بحذر شديد. ومع ذلك، فإن الحقائق لم تختف، وما زال سيدوف نفسه يترأس الوفد الأذربيجاني”.
ومتطرقة إلى الملاحظة التي مفادها أن نظام علييف لم يوقفه حتى الإقالة الفاضحة للرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت، أكدت الخبيرة في الشؤون الأذربيجانية أن “صفقات الكافيار” مستمرة حتى اليوم. ووفقاً لها، فإن أغرامونت وآخرون كانوا في الهيكل المذكور أعلاه لفترة طويلة، مما ساهم في الصياغات المؤيدة لأذربيجان، والتي لا تعكس الوضع فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في أذربيجان وقضية ناغورنو كاراباخ. في النهاية، يتم جمع كل الحزم، وتحول باكو الرسمية كل ذلك إلى أداة في يديها. صحيح أن الحقائق تُنشر، ويمر الناس بإجراءات المحكمة، لكن يبقى الضرر الهائل.
وتابعت: “لا تتعرض أذربيجان لأي انتقاددات بشأن السجناء السياسيين الكثيرين وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما تتعرض الدول الأوروبية لانتقادات شديدة في حالة حدوث ظواهر مماثلة. في الواقع، هناك ديكتاتوريون جيدون وسيئون لأوروبا. في هذه الحالة، علييف هو طاغية مقبول، مما يجعله أكثر قسوة في منطقتنا. ثم يظهر الأذربيجانيون أن قرارات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لا تمثل أي قيمة بالنسبة لهم، فهم يظهرون ازدراءاً للهياكل التي هم أعضاء فيها. إذا تم توضيح المبادئ في الهياكل المذكورة أعلاه، فسيتم طرح مسألة طرد أو تعليق أذربيجان، أي أنه سيتم اتخاذ خطوات من شأنها أن تجبر باكو على احترام القرارات الأوروبية.
ووفقاً لها، إذا لم تتم معاقبة الطرف الذي يقوم بالرشوة، وإذا استمر نفس الأشخاص المتورطين في الفضائح في البقاء في الهياكل الأوروبية، فإننا نتعامل مع عقوبة من جانب واحد، عندما يتم معاقبة مرتشي الرشوة فقط. لكن هذا لا يعني أن من يقوم بالرشوة لن يواصل أنشطته. سوف يتوخى الأذربيجانيون ببساطة الحذر، في محاولة للعثور على مصادر بديلة. يتجلى سلوكهم بطرق مختلفة، أي، من ناحية، هناك حقيقة الرشوة المباشرة، ومن ناحية أخرى، من الواضح كيف يذهب ممثلو أوروبا الديمقراطية إلى باكو، ويصافحون علييف، معتبرين إياه شريك موثوق في سياق تنويع الغاز، في حين أن كل هذا يوازي موضوع “خدعة الغاز”، مما يؤثر بالتأكيد على سياسة الاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز إلى حد ما.
عند النظر في الحقائق، يتضح أن أذربيجان لا تملك احتياطيات الغاز لتتمكن من إمداد منطقة كبيرة مثل أوروبا بالكمية المطلوبة. أذربيجان نفسها تشتري الغاز من إيران وتركمانستان وروسيا، وغالباً ما تبيع الغاز الروسي أيضاً. وبحسب هايربتيان، نحن نتعامل مع صفقة كبيرة، حيث يعتقد الأوروبيون من ناحية أنهم ينوعون الغاز الروسي باستخدام الغاز الأذربيجاني، لكنهم في الواقع يبيعون نفس حاملة الطاقة الروسية التي تصلهم عبر خطوط الأنابيب الأذرية.
وأضافت الخبيرة في الشؤون الأذربيجانية: “من السخف أن تفرض أوروبا عقوبات على روسيا لكنها تدعم أذربيجان الدكتاتورية المعتدية في جنوب القوقاز، مما يظهر أن أذربيجان هي شريكها في منطقتنا. لطالما كان لدى الاتحاد الأوروبي أجندات إصلاحات مع أرمينيا وجورجيا، وأجندة تعاون في مجال الطاقة مع أذربيجان، في حين أن الإصلاحات ليس لها أي تأثير في حالة أذربيجان”.
