أشار رئيس الوزراء لجمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان إلى القرار الصادر في 6 يوليو عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن طلب أرمينيا إقامة نقطة تفتيش أذربيجانية في ممر لاتشين.
كما ذكر باشينيان خلال جلسة الحكومة الارمينية أن محكمة العدل الدولية اتخذت قراراً مهماً الأسبوع الماضي بشأن الإغلاق غير القانوني لممر لاتشين.. وبناءً على طلب جمهورية أرمينيا أعادت المحكمة التأكيد على القرار الملزم قانوناً الصادر في 22 فبراير والذي ألزمت بموجبه أذربيجان باتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لضمان استمرار حركة الأشخاص والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين عبر ممر لاتشين.
وبهذا القرار سجلت المحكمة بالفعل أن أذربيجان لم تمتثل لقرار 22 فبراير من هذا العام وإلا فلن تكون هناك حاجة لإعادة تأكيد هذا القرار السابق.. هذا فارق بسيط مهم في الفقرة 28 من القرار الصادر في 6 يوليو / تموز، كما ذكرت المحكمة المعلومات التي قدمها الجانب الأرمني بأن ما يسمى بعمل دعاة حماية البيئة لم يعد موجوداً الآن.. وحركة الممر توقف بسبب قيام أذربيجان بنصب نقطة تفتيش. ولا يتغير جوهر الأمر عن ذلك لأن عواقب انقطاع الحركة عبر ممر لاتشين بالنسبة لأرمن ناغورنو كاراباغ هي نفسها في فبراير في عام 2023 وبالتالي فإن نهج المحكمة والقرار الملزم قانوناً يظلان كما هما.
ووفقاً لرئيس الوزراء هناك بعض الاختلافات الدقيقة في قرارات 22 فبراير و 6 يوليو لمحكمة العدل الدولية.
إذا قالت الحكومة الأذربيجانية في شباط / فبراير إن العمل البيئي لم يتم تنظيمه من قبلها وكان عملاً عفوياً للمجتمع المدني فليس أمامها الآن فرصة لقول شيء من هذا القبيل لأنه الآن أصبح ممر لاتشين محظوراً حصرياً بسبب أعمال مؤسسات الدولة الأذربيجانية وبالتالي العدالة الدولية يؤكد قرار المحكمة ويعزز مسؤولية الحكومة الأذربيجانية عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ناغورنو كاراباغ .
