عُمان تؤكد خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية – العمانية، استعدادها لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع سوريا.
بدأت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية – العمانية، بلقاء وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، ووزير الاقتصاد العماني محمد بن سعيد الصقري، وكذلك بلقاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف.
ويوم أمس، شهد افتتاح منتدى رجال الأعمال السوري العماني، مشاركةً واسعة من رجال أعمال البلدين، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد وزير الاقتصاد العماني استعداد السلطنة للعمل على تذليل الصعوبات، لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين بلاده وسوريا.
واحتضنت مسقط، الثلاثاء، منتدى الأعمال العُماني السوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان. ويهدف المنتدى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وسوريا.
وأوضح وزير الاقتصاد العماني، في كلمته، أن المنتدى سيوفر فرصاً اقتصادية عديدة بين سلطنة عُمان وسوريا، وتحقيق التعاون المنشود بينهما، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى المتاحة في البلدين.
كذلك، قال إن المنتدى سيُتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون في القطاعات الجديرة، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتسهيل عملية ربط أصحاب الأعمال العُمانيين والسوريين، من خلال الجلسات الثنائية التي ستُعقد على هامشه.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستمرة وقديمة، قائلاً: “نعول على الدور الذي يمكن أن تقوم به سلطنة عُمان، بأن تكون أيضاً مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً، لإعادة تصدير المنتجات السورية إلى دول شرق أفريقيا والهند والصين”.
كذلك، لفت إلى دور القطاع الخاص في إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في كلا البلدين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك بيئة تشريعية استثمارية في سوريا، حيث صدر قانون استثمار جديد، يتضمن إعفاءات على الصعيد الجمركي والضريبي والفني، كما يتوفر كثير من فرص الاستثمار الواعدة.
المصدر: الميادين نت
