بحسب “أرمنبريس”، خلال جلسة لجنة التحقيق في البرلمان الأرميني التي تم إنشاؤها لدراسة ظروف العمليات العسكرية التي انطلقت في 27 أيلول سبتمبر 2020، أعلن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه خلال الحرب، كانت هناك أنواع من الأسلحة، لم تكن حقوقها متعلقة بالكامل لجمهورية أرمينيا.
وسأل هايك سركسيان من تكتل “العقد المدني” ما إذا كانت هناك قيود على الجيش أثناء الحرب، وما إذا كان هناك قرار من قبل رئيس الوزراء الأرميني بعدم استخدام أي أسلحة.
كان لدى باشينيان ما يقوله عن الأسلحة، لكنه لم يرغب في تقديم الكثير من التفاصيل في الجزء المفتوح من الجلسة. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء: “كانت هناك أسلحة، والحقوق المتعلقة بها لا تخص جمهورية أرمينيا بشكل كامل”.
ووعد الحاضرين بالتحدث عنها في الجزء المغلق من الجلسة.
