بحسب “أرمنبريس”، أبلغت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في مكتب رئيس الوزراء الأرميني أنه ستقدم الحكومة الأرمينية قريباً قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) إلى البرلمان الأرميني للتصديق عليه.
أقرت المحكمة الدستورية بأن الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الموقع في 17 تموز يوليو 1998، تتفق مع الدستور.
في عام 2022، استأنفت الحكومة أمام المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة. عادت الحكومة مرة أخرى إلى مسألة الاعتراف بنظام روما الأساسي، لأنهم، وفقاً للأساس المنطقي لهذا المشروع، يرون فرصة لمحاسبة أذربيجان.
