قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا إنها ستبدأ محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، مما فاجأ الدبلوماسيين العاملين على القضية، وأثار مخاوف في شأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
وتحتجز “الإدارة الذاتية” المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعمل بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في دمشق، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم “داعش” فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سوريا بين عامي 2017 و2019.
ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها، وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من “دولة الخلافة” التي أعلنها التنظيم، والموجودين في معسكرات الاعتقال.
وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد، أمس السبت، في بيان على الإنترنت “بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي نداءات ومناشدات (الإدارة الذاتية) للدول لتسلم مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، قررت (الإدارة الذاتية) لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر (داعش) من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة”، مستخدمة الاسم المختصر المعروف به التنظيم إعلامياً.
وقال بدران جيا كرد المسؤول الكبير بالإدارة لـ”رويترز” إن قانوناً محلياً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولاً سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم، مضيفاً “سيكون هناك حق توكيل محامٍ للمتهمين”، لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محامياً لهم.
ولا ينص قانون “الإدارة الذاتية” على إصدار أحكام الإعدام.
وقال جيا كرد “سندعو التحالف الدولي وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم أنها محاكم علنية وشفافة”. وساعد التحالف بقيادة واشنطن الأكراد في طرد التنظيم المتشدد من مناطق في شمال سوريا.
