بدأت بنوك أرمينيا وكازاخستان وهونغ كونغ في منع مدفوعات الشركات الروسية للمعالجات والدوائر الدقيقة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي يتم توفيرها عن طريق الاستيراد الموازي… حسبما كتبت “كوميرسانت” في إشارة إلى مصادرها الميدانية، بحسب Meduza.
أوضح أحد المتحدثين في وسائل الإعلام أنه في الأسبوعين الماضيين، بدأت الشركات الروسية في مواجهة منع المدفوعات بكود التسمية السلعية للنشاط الاقتصادي الأجنبي، وذكر مصدر آخر مقرب من الحكومة أن تجميد المدفوعات يحدث في حالة أحدث جيل من معدات الاتصالات، وكذلك تخزين البيانات وأنظمة الخادم.
وأشار أحد المصادر إلى أن حظر المدفوعات قد يكون مرتبطاً بمخاوف البنوك من عدم الخضوع للعقوبات الأمريكية بسبب تعاونها مع أفراد وكيانات قانونية روسية مدرجة على قائمة العقوبات.
كما ذكرت وسائل الإعلام أنه منذ بداية الحرب الأوكرانية، خضع اثنان على الأقل من موردي الإلكترونيات الأرمينيين لقيود أمريكية، بما في ذلك شركة ميلور للإلكترونيات، تعتقد السلطات الأمريكية أن هذه الشركة عملت مع شركة تصنيع الدوائر الدقيقة الروسية Milandr، المدرجة أيضاً في قائمة العقوبات الأمريكية.
قد يؤدي تشديد الرقابة من قبل البنوك إلى نقص هذه المنتجات في السوق الروسية.. “من المستحيل شراء قطع غيار وأجهزة كمبيوتر وسلع أخرى مباشرة من الدولة المنتجة، وأصبح من الصعب تدريجياً شراءها من خلال بلدان ثالثة. وقال جورجي فلاستوبولو، المدير العام لشركة الخدمات اللوجستية “أوبتيمالوغ” لوسائل الإعلام، إن هذا هو السبب في أننا سنواجه نقصاً في البضائع في غضون نصف عام أو عام.
