بحسب “أرمنبريس”، خلال مؤتمر صحفي، أعلن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أن مسألة مغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تغادر أجندة أرمينيا.
وقال باشينيان: “لماذا أثيرت هذه المسألة، لأن تصورنا هو أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي غادرت جمهورية أرمينيا أو تغادرها. وبعبارة أخرى، إذا اتخذت جمهورية أرمينيا قراراً قانونياً بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فسيحدث ذلك نتيجة إعلان جمهورية أرمينيا أن المنظمة قد غادرت جمهورية أرمينيا.
من خلال مغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعني، أولاً وقبل كل شيء، التزامات المنظمة. لن أقول إن هذه المسألة خارج جدول الأعمال، لأنه ما دامت هناك مسألة للمناقشة، فهذه المسألة قيد المناقشة.
انظروا، هناك حديث مستمر حول ما إذا كانت مجموعة المراقبة ستأتي إلى أرمينيا أم لا، لماذا لن تأتي، ما السبب؟ لا أستبعد أن تتخذ جمهورية أرمينيا قراراً قانونياً بتعليق أو تجميد عضوية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لكن هذا لن يحدث إلا عندما نشير إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تغادر أرمينيا. حسناً، وماذا يجب أن نفعل إذا غادرت؟ بعبارة أخرى، إذا أشرنا أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد غادرت جمهورية أرمينيا، فإن وضع عضو في المنظمة بحكم القانون وعدم تقديم أي شيء لن يؤدي إلا إلى منعنا من مناقشة الأجندة الأمنية مع دول أخرى”.
وأشار باشينيان إلى أن الفرصة أتيحت لأرمينيا للحصول على معدات عسكرية من بلدان أخرى، لكن كونها عضواً في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أغلق تلك الفرص.
