بحسب “أرمنبريس”، ذكرت وزارة خارجية جمهورية آرتساخ أنه أصدرت وزارة الخارجية الآرتساخية بياناً بشأن الكارثة البيئية الوشيكة التي تسببها أذربيجان، معتبرة من الضروري التدخل الفوري والحاسم لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمنع أذربيجان من الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان في آرتساخ ووقف الخطط الإجرامية وارتكاب الإبادة الجماعية.
وجاء في البيان: “إن حصار جمهورية آرتساخ مستمر منذ ما يقرب من 5 أشهر، ويرافقه حصار غير قانوني للنقل والطاقة وهو أحد الأدوات الرئيسية لسياسة التطهير العرقي التي تنفذها أذربيجان بشكل منهجي ومتسق على مستوى الدولة. في إطار هذه السياسة، يحاول الجانب الأذربيجاني ليس فقط خلق ظروف اجتماعية واقتصادية لا تطاق، ولكن أيضاً التسبب بشكل مصطنع في كارثة بيئية وتقويض أسس التنمية المستقرة في آرتساخ.
على وجه الخصوص، يمنع الجانب الأذربيجاني القضاء على حادث خط الطاقة الوحيد عالي الجهد الذي دخل آرتساخ من أرمينيا في قسم أغافنو – بيردزور. من أجل تعميق أزمة الطاقة، عطل الجانب الأذربيجاني بشكل منتظم أعمال خط أنابيب الغاز من أرمينيا إلى آرتساخ. لقد مر شهران منذ آخر إغلاق. ونتيجة لذلك، أصبحت محطة توليد الطاقة الكهرومائية في خزان سرسنك هي الإمكانية الوحيدة للتخفيف من أزمة الطاقة، لكن سياسة الحصار المستمرة وحصار الطاقة للسلطات الأذربيجانية أدت إلى حقيقة أنه خلال فصل الشتاء البارد، تم إطلاق كمية غير مسبوقة من مياه الخزان من أجل إنتاج الكهرباء اللازمة لسكان آرتساخ المحاصرين.
لقد لفتت سلطات آرتساخ انتباه المجتمع الدولي مراراً وتكراراً إلى حقيقة أن استمرار أذربيجان في قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من أرمينيا إلى آرتساخ سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا سيما بالنسبة لخزان سرسنك، وهو أكبر خزان والأكثر حيوية، ومصدر المياه العذبة في آرتساخ. سيؤدي تجفيف خزان سرسنك إلى عواقب بيئية خطيرة على النظام البيئي بأكمله في المنطقة. سيُحرم سكان آرتساخ وبعض مناطق أذربيجان من الموارد المائية الضرورية للحياة الطبيعية.
من خلال وضع شروط مسبقة لتجفيف نهر سرسنك وإحداث كارثة بيئية، تسعى السلطات الأذربيجانية إلى تحقيق عدة أهداف في وقت واحد، بما في ذلك خلق ظروف معيشية لا تطاق في آرتساخ وتمهيد السبيل لاتهامات بالاستخدام غير الأخلاقي للموارد المائية كذريعة لاستفزازات عسكرية جديدة.
نؤكد مرة أخرى أن الوضع الإنساني في جمهورية آرتساخ والوضع العسكري السياسي العام في المنطقة آخذ في التدهور بسبب الإجراءات غير القانونية والعدوانية المستمرة لأذربيجان. في ظل الوضع الخطير للغاية، نعتبر أنه من الضروري ضمان تنفيذ أحكام الإعلان الثلاثي في 9 تشرين الثاني نوفمبر 2020، فضلاً عن التدخل الفوري والحاسم للمجتمع الدولي، وقبل كل شيء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمنع أذربيجان من الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان في آرتساخ ووقف المخططات الإجرامية ونوايا ارتكاب إبادة جماعية”.
