صرح وزير العدل في جمهورية أرمينيا كريكور ميناسيان بأن الاعمال الجارية حول الإصلاحات الدستورية تسير بشكل طبيعي… حسبما أفاد نيوز أرمينيا.
وقال: هناك مناقشات مكثفة جارية، وفي رأيي، إذا سارت بهذه الوتيرة، أعتقد أنه سيكون لدينا مفهوم جيد بحلول نهاية العام”.. ومن بعد الانتهاء سيتم عرضها لرئيس الوزراء السيد نيكول باشينيان.
أجاب ميناسيان على السؤال التوضيحي، أي هل نظام رئاسة الوزراء لم يتغير، إذا كان يتعلق بالعلاقة بين الجمعية الوطنية والحكومة، فهناك “تصحيحات”.
بالمجمل، تطرقنا فقط إلى حقيقة أنه سيتم الحفاظ على النموذج البرلماني، وصوت 90 في المائة لصالحه. لقد تغير نظام الضوابط والتوازنات.
كما أجاب ميناسيان على السؤال: هل سيكون لرئيس جمهورية أرمينيا صلاحيات موسعة؟ ” الرئيس على هذا النحو، لا، ولكن من خلال صياغة تلك الضوابط والتوازنات، سنقوم بإضفاء المزيد من الوضوح، وهذا الإجراء غير المجدي في المراسلات، والتوقيع، وعدم وجود سلطة عدم التوقيع، كل تلك الأخطاء والإصلاحات ستحدث”.
