وزيرا الاقتصاد السوري والعراقي يتفقان على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدين، وعلى التعاون في قطاعات متعددة أخرى.
عقدت اللجنة السورية – العراقية المشتركة اجتماعها الـ11، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوجه الشراكة الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية والتعليمية.
يتزامن هذا الاجتماع مع تجديد العراق موقفه الداعي إلى “ضرورة إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى دمشق”.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، خلال الاجتماع الذي عُقد على مدار يومين في العاصمة السورية دمشق، على أهمية تعزيز حجم التجارة البينية بين سوريا والعراق، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه ذلك.
وكشف الخليل “مناقشة الرسوم الجمركية البينية، وكل ما يحول دون دخول المنتوجات السورية الأسواق العراقية، أو دخول المنتوجات العراقية سوريا، حرصاً من الجانبين على زيادة مستوى التبادل التجاري، ولا سيما أن العراق شريك تجاري أساسي لسوريا على مدى أعوام طويلة”.
وفيما يخص الترانزيت إلى العراق، شدّد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري على “ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في الجانب الاستثماري، وتوقيع الوثائق المبدئية للتعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم ومجالات أخرى”.
ونوّه الخليل بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها الجانب العراقي، فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين، وتسهيل دخول المنتوجات السورية عبر العراق لأسواق دول أخرى، على نحو يساهم في توفير الزمن والتكلفة، بصورة كبيرة.
ولفت إلى أنّ “الطموح كبير من أجل استقطاب الإمكانات الصناعية والخبرات السورية إلى العراق”، مبيناً أنّ “الأسوق العراقية واعدة، والقوانين والتشريعات مرنة للانفتاح على جميع القطاعات”.
ورأى وزير الاقتصاد العراقي أنّ التمثيل الشامل للجانبين في اجتماعات اللجنة يدل على “إصرار حقيقي من كِلا البلدين على تطوير التعاون الثنائي”، بحيث سيشمل مستويات وقطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.
المصدر: الميادين نت
