نوقش مشروع للتعديلات على القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا في الجمعية الوطنية (البرلمان) الأرميني، وبموجبها يُعاقب مرتكبي على الأعمال العنيفة التي تهدف إلى التخلي عن السيادة في أرمينيا… حسبما افاد رادار أرمينيا.
وبناءً على ذلك، فإن أعمال العنف التي تهدف إلى التخلي عن السيادة، والقيام بأعمال تهدف إلى الحد كلياً أو جزئياً من سيادة جمهورية أرمينيا ستعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وفقاً لـ ليفون باليان، نائب وزير العدل، فإن القانون الحالي ينص على المسؤولية الجنائية فقط لتقويض النظام الدستوري والتحريض على العنف.
