دعا مقررو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في جلستها أذربيجان مرة أخرى إلى استعادة حرية الحركة عبر ممر لاتشين وحل جميع النزاعات سلمياً.
أصدر المقرران المشاركان للمراقبة في أذربيجان (إيان ليدل جرانجر، وليز كريستوفرسن)، بالإضافة إلى المقررين المشاركين في الرصد في أرمينيا كيممو كيليونين وبوريانا أبيرغ، بياناً..
تم طرح سؤال في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للتفكير في حرمان أذربيجان من العضوية… وقد نوقشت القضية في إطار التقرير الخاص بالعواقب السياسية المترتبة على عدم تنفيذ الدول لقرارات المحاكم الدولية.
إن حرمان أذربيجان من عضوية المجلس، هي المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة مثل هذه المبادرة في الجمعية.. وخلال مناقشة التقرير الخاص بالعواقب السياسية على الدول التي لا تمتثل لأحكام المحاكم الدولية، تحدث المبعوثون الأوروبيون عن فرض عقوبات على أذربيجان، كما يقول أروسياك جولهاكيان، عضو الوفد الأرميني، في محادثة مع “راديولور”.
قالت جولهاكيان: “عندما ننظر إلى التقارير السنوية للجنة الوزراء التابعة لمجلس الوزراء بشأن تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية، نرى أن أذربيجان لديها أسوأ أداء في تاريخ مجلس الوزراء من حيث تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية. كما أشرت إلى قضية عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حصار ممر لاتشين، وكذلك عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. لقد ذكرت أنه بسبب عدم الوفاء بها، ظهرت مشاكل خطيرة في ناغورنو كاراباخ”.
من الجدير بالذكر أن سفراء (النرويج وفرنسا وكندا) أصروا على ضرورة التفكير في حرمان أذربيجان من عضوية الاتحاد الأوروبي.. وتم اعتماد التقرير الخاص بالعواقب السياسية ضد الدول التي لا تمتثل لأحكام المحاكم الدولية من قبل الجمعية. وأشار التقرير إلى ضرورة استحداث آليات لتنفيذ أحكام المحاكم الدولية.
في وقت لاحق، خلال مناقشة منفصلة، تمت الإشارة مرة أخرى إلى أذربيجان، وتمت مناقشة الحالة الكارثية لحماية حقوق الإنسان في ذلك البلد.
“تحدث معظم الحاضرين في هذه المناقشة عن حقيقة أنه ينبغي تجميد عضوية أذربيجان في مجلس أوروبا أو وقفها، معتبرين أنها تعاني من حالة مخزية فيما يتعلق بحقوق الإنسان منذ سنوات “.
قبل زيارة المفوضين إلى جمهورية أرمينيا، أصدر مقررو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا نداءً ينص على أنهم يعيدون التأكيد على عام 2022. الدعوة التي صدرت في 16 ديسمبر لاستعادة حرية الحركة عبر ممر لاتشين.
كما أنهم يذكرون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2022 قرار 21 ديسمبر، وقرار 2023 لمحكمة العدل الدولية. القرار الصادر في 22 فبراير، والذي ينص على أن “تتخذ أذربيجان جميع الإجراءات المتاحة لها لضمان حرية تنقل الأشخاص والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين من ممر لاتشين. كما جاء في بيان المخبرين أن أرمينيا ستتقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية في 23 أبريل بشأن إقامة نقطة تفتيش في ممر لاتشين”.
