أشار وزير المالية لجمهورية أرمينيا فاهي هوفهانيسيان إلى مؤشرات ديون الدولة خلال جلسة الحكومة الارمينية، ووفقاً له، فإن حصة الدرام الأرميني في الدين العام قد زادت وهي تصل إلى 40 في المائة من إجمالي الدين… حسبما أفاد رادار أرمينيا.
بحسب الوزير: “إذا تحدثنا عن تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن جزءاً منه يرجع إلى الارتفاع الكبير، لأن الجزء الاكبر من ديوننا بالعملة الأجنبية، والجزء الآخر يرجع إلى معدلات النمو الاقتصادي التدريجي. ومن ناحية أخرى، كان عجز الموازنة أقل مما خططنا له، وكان لذلك تأثيره أيضاً.
وقال الوزير “نعمل الآن على استراتيجية ديون متوسطة الأجل، حيث سنقدم كيف نخطط لإدارة الدين في السنوات المقبلة وكيف سنمضي قدماً لتقليل المخاطر الرئيسية الموجودة”.
بدوره، قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان: ” قيل لنا، لدينا دين بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن علينا أن نظهر لمواطنينا أن لدينا ديوناً قليلة جداً مقارنة بإجمالي ناتجنا المحلي.. وفي الأساس، مع 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر أرمينيا مرة أخرى دولة ذات عبء ديون خفيف.
