أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني بأنه سينتهي الشهر الرابع الذي تغلق فيه أذربيجان بشكل غير قانوني ممر لاتشين، في تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية الملزم قانوناً في 22 فبراير ومطالبة المجتمع الدولي الواضحة بتطبيقه… حسبما أفاد أرمنبرس.
بحسب ميرزويان: “بإغلاق ممر لاتشين، وأعمال التخويف، وغيرها من الإجراءات التي تجبر أرمن ناغورنو – كاراباخ على مغادرة منازلهم، تسعى أذربيجان إلى تنفيذ سياسة منهجية للتطهير العرقي في ناغورنو – كاراباخ.
وأشار ميرزويان إلى أن محكمة العدل الدولية قد وثقت بشكل خاص وجود خطر مباشر يتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الأرمن في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأضاف وزير خارجية جمهورية أرمينيا إلى أنه في هذا السياق مع مراعاة الوضع القائم، يؤكد مرة أخرى أن وصول المنظمات الإنسانية الدولية دون عوائق إلى ناغورنو كاراباخ، وإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى يمكن أن يكون لناغورنو كاراباخ وممر لاتشين أهمية كبيرة في وضع حد للأطروحات الكاذبة التي تروجها أذربيجان بانتظام، في منع العدوان الوشيك، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما لفت أرارات ميرزويان انتباه بويار عثماني إلى انتهاكات البنود المذكورة في الاتفاق الثلاثي لعام 2020 لأذربيجان.
وشدد ميرزويان على أن “أذربيجان ترفض إعادة جميع أسرى الحرب والمدنيين الأرمن المحتجزين كرهائن، وتجري محاكمات وهمية ضدهم”.
وأشار ميرزويان إلى أنه وفقاً لبيان 9 نوفمبر، مع عدم ضمان عودة النازحين داخلياً واللاجئين الخاضعين لسيطرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ناغورنو كاراباخ والمناطق المجاورة، فإن باكو تسكن المستوطنات الأرمينية بالأذربيجانيين.
وبحسب الوزير، فإن الجانب الأذربيجاني، الذي يظهر ازدراء صريح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يواصل الخطاب العدائي وخطاب الكراهية، ويهدد بعدوان جديد ويعرض الاستقرار الإقليمي لخطر جسيم.
