في محادثة مع “أرمنبريس”، قال نائب رئيس البرلمان الأرميني هاكوب أرشاكيان لقد استمعت أرمينيا إلى مخاوف روسيا وستكون قادرة على ضمان ألا تضر العملية الإضافية المتعلقة بنظام روما الأساسي بالعلاقات الاستراتيجية بين أرمينيا وروسيا.
– السيد أرشاكيان، بعد أن أشارت المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا إلى القرار المنشور في 24 آذار مارس بأن نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور أرمينيا، حدثت ضجة كبيرة في كل من أرمينيا وروسيا وفي الصحافة الدولية، وقيل إن هذا كان رد فعل أرمينيا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي. كيف تعلقون؟
– أعتقد أن أفضل إجابة على السؤال مقدمة من خلال التسلسل الزمني. وافقت حكومة جمهورية أرمينيا على مشروع قانون جمهورية أرمينيا “بشأن التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في 17 تموز يوليو 1998 واعتماد إعلان يعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي وفقاً للفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي”. تمت الموافقة على مشروع القانون في 29 كانون الأول ديسمبر 2022 في الجلسة العامة للحكومة.
قام وزير العدل في أرمينيا غريغور ميناسيان الإبلاغ عن القضية على الهواء مباشرة. وقد سُجل بوضوح أن هذا هو رد فعل أرمينيا على حالات عدوان أذربيجان على الأراضي السيادية لأرمينيا، ولا سيما على أعمال الحرب التي ارتكبها العسكريون الأذربيجانيون خلال عدوان أيلول سبتمبر.
إن التصديق على نظام روما الأساسي سيمنح أرمينيا الفرصة لإثارة قضية المسؤولية عن أخطر الجرائم التي ارتكبها جنود أذربيجان في المحكمة الجنائية الدولية. استمراراً للتسلسل الزمني، أود التأكيد على أن الحكومة عرضت القضية على لجنة التنسيق في 3 كانون الثاني يناير، وفقاً للإجراء المتبع، نشرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن رئيس روسيا في 17 آذار مارس. نشرت المحكمة الدستورية في أرمينيا قرارها في 24 آذار مارس بعد مناقشة استمرت ثلاثة أشهر.
علاوة على ذلك، وفقاً لتشريعات جمهورية أرمينيا، يجب على المحكمة الدستورية اتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر. هذا القرار قانوني حصرياً ولا يجيب إلا على سؤال واحد: هل الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تتوافق مع دستور أرمينيا؟ أنا أعني أن قرار المحكمة العليا لا يعترف بأي شخص مذنب في أي قضية، ولا يتطلب القبض على أحد. وبالتأكيد لم تستطع الحكومة الأرمينية التكهن أو التنبؤ في كانون الأول ديسمبر 2022 باحتمالية ومحتوى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ قرارات ملموسة في آذار مارس.
– لكن نائب التكتل الحاكم أعلن أنه بعد التصديق على نظام روما الأساسي، إذا زار الرئيس الروسي أرمينيا، فسيتم اعتقاله.
– صدرت منشورات مماثلة في الصحف الروسية قبل تصريح نائب التكتل الحاكم. هذا لا يعني أن الصحافة الروسية أعربت معها عن رغباتها. أعتقد أن نائب تكتلنا قد أعجب بإصدارات الصحافة الروسية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأنا آسف لذلك. بطبيعة الحال، ليس لدى الحزب الحاكم والفريق مثل هذه النية أو الرغبة.
– لكن المشكلة هي أنه إذا تم التصديق على نظام روما الأساسي، فسيكون ذلك حتمياً.
– إنه تصور خاطئ، لأننا اليوم وقعنا اتفاقية مع دولة أخرى، بموجبها لن يؤثر قانون روما الأساسي على علاقاتنا الثنائية. يمكن أن يكون هناك مثل هذه التسوية مع روسيا. لكن هذا مجرد أحد الخيارات. هناك خيارات أخرى أيضاً. هناك شيء واحد واضح، لقد سمعنا المخاوف التي عبر عنها الاتحاد الروسي، وأعتقد أننا سنكون قادرين على ضمان ألا تضر العملية الإضافية المتعلقة بنظام روما الأساسي بالعلاقات الاستراتيجية بين أرمينيا وروسيا.
