أجرت مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا تقييماً منتظماً لمنع الفساد بين القضاة والنواب والمدعين العامين في أرمينيا (تخضع أرمينيا لهذا التقييم منذ عام 2015).
منذ عام 2019، نظراً لانخفاض مستوى تنفيذ توصيات مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، تم تقييم أداء أرمينيا على أنه “غير مرض بشكل عام” (لم يتم الوفاء بـ 11 من التوصيات الـ 18 المقدمة).
نتيجة للإصلاحات الواسعة النطاق لمكافحة الفساد والإصلاحات القضائية التي تم تنفيذها في عام 2022، فضلاً عن المناقشات الإضافية للوفد الدائم لأرمينيا خلال الجلسة العامة 93 لمجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا التي عقدت في ستراسبورغ في الفترة من 20 إلى 24 آذار مارس من هذا العام، اثنان آخران تم تقييم التوصيات على أنها مستوفاة. ونتيجة لذلك، خرجت أرمينيا أخيراً من عملية عدم الامتثال لتقييم مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، ولم تعد تعتبر بلد أداء “غير مرض بشكل عام”.
ستكون وزارة العدل في جمهورية أرمينيا متسقة في مسألة استمرار مكافحة الفساد، وتسعى لضمان التنفيذ الكامل لتوصيات مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا.
مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد هي هيئة تم إنشاؤها لرصد معايير مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والتي تعمل منذ عام 1999. جمهورية أرمينيا عضو في مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا منذ عام 2004 ويتم تقييمها بانتظام في سياق تنفيذ توصيات مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا.
