بحسب “أرمنبريس”، أشار الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن إلى أن أذربيجان، تنتهك بشكل واضح للبيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني نوفمبر 2020، وتثير أزمة إنسانية في كاراباخ وتهدد أرمينيا المجاورة مرة أخرى بالعدوان العسكري. وقد نشر أندرس فوغ راسموسن مقالاً مستفيضاً على موقع “Project Syndicate ” متحدثاً عن الصراع الأرمني الأذربيجاني، وقضية كاراباخ والتطورات المقبلة في المنطقة.
وقال: “بما أن روسيا لا تستطيع المساعدة أو لا تريد المساعدة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب القوقاز. كل اهتمامنا ينصب عن حق على حرب روسيا في أوكرانيا. لكن هذا ليس عذراً لتجاهل أزمة أخرى تختمر على أعتاب أوروبا”.
وبحسب الأمين العام السابق لحلف الناتو، فإن التوتر بين أرمينيا وأذربيجان يتصاعد مرة أخرى، مما يزيد من احتمالية اندلاع حرب جديدة.
وتابع راسموسن: “في الأسبوع الماضي زرت ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط السكان الأرمن في كاراباخ بأرمينيا والعالم الخارجي. منذ كانون الأول ديسمبر، يغلق الأذربيجانيون الممر بحجة الاحتجاج البيئي. تتم هذه العملية بدعم مفتوح من نظام باكو. تحذر “Amnesty International ” من أنه بسبب قيام” المتظاهرين” بعرقلة جميع وسائل النقل المدنية والتجارية إلى كاراباخ، حوالي 120 ألف أرمني محرومون من السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الأساسية والرعاية الطبية”.
ذكّر الأمين العام السابق لحلف الناتو أنه مع إعلان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان الذي أنهى حرب كاراباخ عام 2020، تعهدت أذربيجان بضمان حرية الحركة براً.
وأضاف: “إقراراً بانتهاك أذربيجان لالتزاماتها برفضها رفع الحصار، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قراراً في 22 شباط فبراير يطالب أذربيجان باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لرفع الحصار عن الممر. لكن مر شهر ولم يتغير شيء. كانت قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة على طول الممر، والتي كان من المفترض أن تحمي الطريق، غير نشطة أيضاً”.
وأكد راسموسن: “إذا لم تمارس أوروبا والمجتمع الدولي ضغطاً على أذربيجان لرفع الحصار فإن الأزمة الإنسانية الحالية يمكن أن تتحول إلى كارثة إنسانية”.
وبحسب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، فإن أذربيجان تستخدم الحصار وتدابير أخرى لـ “خنق” كاراباخ.
وقال: “لا يُسمح للسكان في كثير من الأحيان بالعودة إلى منازلهم، ويتم قطع الغاز والكهرباء بانتظام دون سابق إنذار أو تفسير. من الواضح أن الغرض من كل هذا هو تعقيد حياة السكان الأرمن قدر الإمكان، وهناك خطر جدي يتمثل في حدوث تطهير عرقي وشيك. لا يجب أن نرفع أعيننا عن ما يحدث هناك”.
وبحسب قول الأمين العام السابق لحلف الناتو، من جانبه، يواصل النظام الأذربيجاني التقليل من آثار الحصار، أو حتى وجوده.
يعتبر راسموسن إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ممر لاتشين تحت رعاية الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كأولوية.
وتابع: “كما ترفض أذربيجان منح المراقبين الدوليين فرصة لتقييم الوضع.
وبالتالي، فإن المهمة الأساسية للمجتمع الدولي هي إرسال بعثة لتقصي الحقائق تحت رعاية الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. يجب أن نوضح أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيواجه عواقب إذا استمر في تجاهل الحكم الملزم الصادر عن المحكمة الدولية.
أوضحت حرب كاراباخ عام 2020 أن أذربيجان تتمتع بميزة عسكرية كبيرة على أرمينيا، وذلك بفضل الأسلحة التي كانت تحصل عليها من روسيا وتركيا وإسرائيل.
تم تأكيد هذه الحقيقة في أيلول سبتمبر من العام الماضي، عندما استولت أذربيجان على أراض في أرمينيا، بما في ذلك مواقع استراتيجية بالقرب من مدينة جيرموك، بعد يومين فقط من تجدد القتال.
والأسوأ من ذلك أن أذربيجان تركت قواتها في أراضي أرمينيا ورفضت إعادة الأسرى الأرمن. وأشار راسموسن إلى أنه منذ وصول مفاوضات السلام الى طريق مسدود، هناك دلائل واضحة على أن أذربيجان تعتقد أن بامكانها تحقيق المزيد بالوسائل العسكرية وليس من خلال مفاوضات السلام”.
ووفقاً للأمين العام السابق لحلف الناتو، لا يمكن استبعاد استئناف هجوم أذربيجان على أرمينيا في الأشهر المقبلة.
وأضاف: “بما أن الضامن التقليدي لأمن أرمينيا، روسيا، لا يمكنها المساعدة أو لا تريد المساعدة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً أكثر أهمية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أدرك كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك واستثمرا قدراً كبيراً من رأس المال السياسي في هذه المسألة.
بعد استئناف الأعمال العسكرية في أيلول سبتمبر، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مدنية إلى أرمينيا لمراقبة الحدود مع أذربيجان. ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به. يجب توسيع بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تتمركز حالياً فقط في أراضي أرمينيا، بشكل سريع لتغطي كامل طول الحدود الأرمنية الأذربيجانية. يتعين على القادة الأوروبيين الضغط على حكومة علييف للسماح لموظفي الاتحاد الأوروبي بدخول أذربيجان. بطبيعة الحال، لن تتمكن بعثة الاتحاد الأوروبي غير المسلحة من وقف العمليات العسكرية، لكن زيادة وجود المراقبين ستضع ضغوطاً إضافية على أذربيجان، حتى تفضل الدولة المفاوضات على المواجهة العسكرية”.
