أعربت لجنة الجمعية البرلمانية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية التي تتكشف بسبب استمرار عرقلة ممر لاتشين.. واعتمد بياناً دعا أذربيجان إلى الامتثال الفوري لأمر محكمة العدل الدولية وفتح الممر… حسبما أفاد أرمنبرس.
فيما يلي نص البيان:
إن لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية التي تتكشف بسبب استمرار عرقلة ممر لاتشين. هذا الممر هو شريان الحياة بين أولئك الذين يعيشون في ناغورنو كاراباغ وأرمينيا وتؤيد اللجنة تماماً البيان العام الصادر عن المقررين المشاركين في الجمعية البرلمانية بشأن مراقبة أرمينيا في 24 فبراير 2023 والذي دعا إلى “اتخاذ إجراءات فورية” و “الوقف الفوري للعرقلة غير القانونية وغير المشروعة لممر لاتشين “.
كما تدعو اللجنة السلطات الأذربيجانية إلى أن تنفذ دون تأخير التدابير الموجهة إليها من قبل محكمة العدل الدولية في 22 فبراير 2023 والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) المؤرخة 21 ديسمبر 2022 التي أشارت قراراتها إلى الالتزام. بشأن أذربيجان بموجب البيان الثلاثي الموقع في 9 نوفمبر 2020 “لضمان أمن الأشخاص والمركبات والبضائع التي تتحرك على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين” بحسب (المادة 6 من البيان الثلاثي).
إن التصريحات الموجهة إلى السلطات الأذربيجانية بشأن نفس القضية، بما في ذلك البيان المشترك للمقررين الأربعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمراقبة أذربيجان وأرمينيا في 16 ديسمبر 2022 والذي ينص على أن “الحرية ويجب استعادة الأمن وحركة الأشخاص والبضائع بشكل عاجل على طول الممر.
ندعو جميع الأطراف وفق للبيان الثلاثي المؤرخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور”، وقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 19 كانون الثاني / يناير 2023 بشأن العواقب الإنسانية للحصار في ناغورنو كاراباغ”.
أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة – محكمة العدل الدولية – أذربيجان في 22 فبراير “باتخاذ جميع الخطوات التي تحت تصرفها” لضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين. وتم إغلاق ممر لاتشين من قبل أذربيجان منذ 12 ديسمبر 2022.
