رد رئيس الوزراء نيكول باشينيان على الأطروحة الخاطئة التي نشرتها أذربيجان بأن أرمينيا دولة أحادية العرق ولا توجد أقليات في أرمينيا كما يُزعم… حسبما أفاد أرمنبرس.
“بادئ ذي بدء، تمثل هذه الصيغ تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لجمهورية أرمينيا، ولا يقتصر الأمر على وجود أقليات قومية في أرمينيا، بل إنها ممثلة أيضاً ولها ولايات في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، هذا يضمنه الدستور. ويوجد حالياً أربعة نواب يمثلون الأقليات القومية في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا.
وإذا لم يكن الحديث عن مثل هذه المواضيع تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، فلنسجل أن الاضطهاد في أذربيجان ليس فقط ضد الصحافة، وليس فقط ضد المعارضة، ولكن أيضاً لممثلي الأقليات القومية له طبيعة منهجية.. تمتلئ الصحافة الدولية بالمواد التي تحكي مقتل وسجن القادة الذين يحمون مصالح الأقليات القومية في أذربيجان.. وفي الوقت نفسه، يتم سرد العديد من الحالات من قبل الشهود والنشطاء المعذبين والمضطهدين أو أفراد عائلات النشطاء القتلى. ربما ستظهر أذربيجان حسن النية وتضع حصصاً برلمانية للأقليات القومية في المجلس الملي وتضمن حقوقهم بموجب الدستور. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة، إن هذه ربما ستكون الخطوة الأولى نحو تصحيح الوضع”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ستكون هناك اتفاقية سلام وستستند إلى الوثائق المكتوبة التي تم الحصول عليها على أعلى المستويات.
“فيما يتعلق بما يتعين علينا القيام به، يتعين على حكومة أرمينيا والجمهور الانخراط في عمل إبداعي يومي، وبناء وإصلاح وخلق الخير وتقوية النظام الأمني.. واختتم باشينيان “يجب ألا نحيد للحظة واحدة عن طريق التنمية وتقوية أرمينيا وتقوية ديمقراطيتنا”.
