Topسياسة

وزارة الخارجية الأرمينية تعمل على إثارة قضية عدم امتثال أذربيجان لقرار محكمة لاهاي في مجلس الأمن الدولي

بحسب “أرمنبريس”، خلال جلسة اللجنة الدائمة لشؤون الدولة والشؤون القانونية في البرلمان الأرميني، ورداً على سؤال أمين تكتل “أرمينيا” آرتسفيك ميناسيان، أشار ممثل جمهورية أرمينيا للشؤون القانونية الدولية يغيشي كيراكوسيان إلى أنه هناك منطقان على الأقل لإثارة قضية عدم تنفيذ أذربيجان لقرار محكمة العدل الدولية بشأن إغلاق ممر لاتشين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعمل وزارة خارجية أرمينيا في هذا الاتجاه.

وقد سأل أمين تكتل “أرمينيا” آرتسفيك ميناسيان عما إذا كان يرى أنه من الممكن أن يطبق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالنظر إلى قرار محكمة لاهاي كعمل خاضع للتنفيذ الإلزامي، العقوبات والإجراءات القسرية المحددة في الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل البدء في القيام بذلك، لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، وما إذا كانت أرمينيا تتخذ خطوات في هذا الاتجاه؟

وأكد كيراكوسيان مجدداً أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفع الحظر عن ممر لاتشين ملزم قانوناً، وفقاً للأمم المتحدة وميثاق المحكمة، ويخضع للتنفيذ الإلزامي من قبل أذربيجان. وقال كيراكوسيان: “للأسف، نحن نواجه حقيقة أن أذربيجان تتجاهل القرار بشكل عام، ولا تتجاهله فحسب، بل تحاول أيضاً تشويه مضمون القرار من أعلى مستوى رسمي إلى المستويات الرسمية الأدنى. كما تم التعبير عنه مؤخراً في رسالة وجهها وزير خارجية أذربيجان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي قدم وزيرنا أيضاً رداً على ذلك.

وشدد على أن المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي صياغة محددة وتشير إلى الأحكام. لكن ممارسة تطبيق المادة أوسع قليلاً. وكانت هناك محاولات لإحالة أوامر المحكمة المؤقتة أو الإجراءات المؤقتة إلى مجلس الأمن. للأسف، لم تكن تلك الحالات ناجحة للغاية. وشملت القضايا عضواً دائماً. وكان العضو الدائم، كقاعدة عامة، يستخدم حق النقض، ولم تتم مناقشة القضية بشكل نهائي في مجلس الأمن.

وتابع كيراكوسيان: “ولكن، في حالتنا، أعتقد أنه من الضروري العمل في هذا الاتجاه. أعلم أن زملاء وزارة الخارجية يعملون بالفعل في هذا الاتجاه. من المهم أن يتم وضع هذه القضية على جدول أعمال مجلس الأمن. ومن الضروري استخدام كل القنوات الدبلوماسية قدر الامكان لضمان مناقشة ايجابية للقضية”.

كما أوضح أن عرض قضية قرار محكمة العدل الدولية على جدول أعمال المحكمة العليا له وجهتان. الأول هو منظور رسمي، هناك المادة 94 من الميثاق، والتي تمنح هذه السلطة إلى مجلس الأمن. الأساس المنطقي الثاني هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ليتم تمكينه لضمان السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: “والفكرة هي أن عدم تنفيذ هذا القرار بأي حال من الأحوال يخلق مخاطر للسلم والأمن الدوليين. بمعنى آخر، لدينا فرصة طرح الموضوع في المجلس الأعلى بمنطقين على الأقل. من الواضح أن عدم تنفيذ قرار المحكمة، أي استمرار الحصار، يشكل مخاطر جسيمة على الأمن الدولي”.

في 22 شباط فبراير، ألزمت محكمة لاهاي أذربيجان باتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لضمان استمرار حركة الأشخاص والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين عبر ممر لاتشين. كما رفضت محكمة العدل الدولية طلب أذربيجان تطبيق تدابير مؤقتة ضد أرمينيا.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى