أصدرت وزارة الخارجية لجمهورية أرمينيا بياناً بشأن المزاعم الكاذبة والتصريحات العدائية لرئيس أذربيجان، ونصها كما يلي:
في 16 آذار / مارس، كان خطاب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال قمة رؤساء الدول التركية، تعبيراً واضحاً عن المطالبات الإقليمية ضد جمهورية أرمينيا والاستعداد لعدوان آخر.
ومن خلال تقديم الأراضي ذات السيادة لجمهورية أرمينيا تحت الاسم الوهمي “أذربيجان الغربية”، ينتهك رئيس أذربيجان انتهاكاً صارخاً ليس فقط ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي لعلاقات الجوار والتعاون بين الدول، أيضاً انتهك الإعلان ألماتي، والتزاماته الخاصة بموجب إعلاني براغ وسوتشي.. والتي تمت الإشارة إليها في هذا الخطاب بالذات.
تواصل أذربيجان إعاقة عودة اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ناغورنو كاراباخ والمناطق المجاورة، بينما تعلن في الوقت نفسه أنها ستعيد توطين الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها نتيجة لترحيل أرمن ناغورنو- كاراباخ.
كما ينتهك رئيس أذربيجان بشكل أساسي جميع مواد الإعلان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، ويعرقل عملية فتح الاتصالات الإقليمية باعترافه بالحديث الوهمي عن الممرات.
إن الخطاب العدائي لرئيس أذربيجان يهدف إلى تعطيل الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في جنوب القوقاز بشكل كامل واللجوء إلى استخدام القوة على نطاق واسع ضد الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا وناغورنو كاراباخ.. علاوة على ذلك، فإن اللغة المهينة المستخدمة ضد أرمن ناغورنو كاراباخ، والتي ترافقها أعمال تهدف إلى إحداث كارثة إنسانية على الأرض، تدل على سياسة أذربيجان الصريحة المتمثلة في التطهير العرقي على أعلى المستويات.
علاوة على ذلك، فإن التعبير عن مثل هذه الأطروحات الاستفزازية في أنقرة لا يهدف فقط إلى تقويض مفاوضات السلام الجارية بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن أيضاً إلى تثبيط الديناميكيات الإيجابية في عملية العلاقات بين أرمينيا وتركيا. يجب على جميع الشركاء المهتمين باستقرار وسلام المنطقة أن يقيّموا على الفور السياسة المماثلة لرئيس أذربيجان وأن يتخذوا خطوات فعالة للقضاء على انتهاكات القانون الدولي من قبل أذربيجان واستبعاد استخدام القوة”.
