صرحت وزارة الخارجية في آرتساخ (ناغورنو كاراباغ) في بيان يوم 15 مارس أن تصريحات الجانب الأذربيجاني بأن النزاع بين أذربيجان وكاراباغ قد تم حله ولم يعد مدرجاً على جدول الأعمال الدولي… حسبما أفاد أرمنبرس.
بحسب النص: رداً على التصريحات التي أدلى بها مساعد الرئيس الأذربيجاني ورئيس قسم السياسة الخارجية في مكتب الرئيس حكمت حاجييف بشأن النزاع بين أذربيجان وكاراباغ وعملية التفاوض وعدد من القضايا الأخرى نرى أنه من الضروري ذكر الأتي.
إن تصريحات الجانب الأذربيجاني بأن النزاع بين أذربيجان وكاراباغ قد تم حله ولم يعد على جدول الأعمال الدولي لا يتوافق مع الواقع.. إن حقيقة أن النزاع بين أذربيجان وكاراباغ لم يتم حله ويحتاج إلى تسوية شاملة قد أكدها مراراً وتكراراً ممثلو كلتا الدولتين، بما في ذلك الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من المنظمات الدولية.
إن حقيقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في ديسمبر 2022 ناقش الوضع المتعلق بإغلاق ممر لاتشين يدحض مزاعم الجانب الأذربيجاني بأن الصراع لم يعد على المستوى الدولي (جدول أعمال).
إن رغبة مسؤول باكو في إضفاء الشرعية على نتائج الاستخدام غير المشروع للقوة ضد جمهورية آرتساخ وشعبها وتقديمها كحل للنزاع بين أذربيجان وكاراباغ محاولة للعودة إلى العصر الذي كانت فيه القوة العسكرية تغلب على القانون الدولي.
ونحن مقتنعون بأنه لا يمكن تحقيق تسوية شاملة للنزاع إلا من خلال المفاوضات على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.
تحاول أذربيجان التي ترفض الآلية الدولية للحوار مع المسؤول ستيباناكيرت تفادي تنفيذ الاتفاقات الممكنة. إن انخراط المجتمع الدولي في الحوار بين آرتساخ وأذربيجان هو السبيل الوحيد لضمان تسوية شاملة للنزاع،
إننا نرفض بشدة محاولات أذربيجان تشويه جوهر الصراع وتقديمه على أنه قضية داخلية. على خلفية حصار آرتساخ الذي دام 90 يوم من الواضح أن أذربيجان تسعى بهذه الطريقة إلى خلق ظروف للتطهير العرقي دون عوائق في آرتساخ مع استبعاد تدخل المجتمع الدولي. لهذا السبب تعارض أذربيجان مشاركة المجتمع الدولي بما في ذلك إرسال بعثات دولية إلى آرتساخ حتى لا يمنع أي شيء ولا أحد تنفيذ خططهم الإجرامية للتطهير العرقي في آرتساخ
في الوقت نفسه تواصل أذربيجان توجيه اتهامات كاذبة مدعية أن أرمينيا لم تسحب قواتها المسلحة بالكامل وتواصل تزويد آرتساخ بالأسلحة والذخيرة.
نؤكد أن جمهورية آرتساخ لديها جيش دفاع مكون من سكان محليين ولا يتعارض وجوده مع أي حكم من أحكام البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 ويظل الضمان الرئيسي لأمن شعب آرتساخ. وتعود حملة أذربيجان ضد جيش الدفاع في آرتساخ إلى حقيقة أن باكو تسعى إلى حرمان أرمن آرتساخ من إمكانية الدفاع عن النفس ومقاومة خطط أذربيجان الإجرامية للتطهير العرقي.
إن ادعاءات أذربيجان بأن ممر لاتشين مفتوح، تجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسات محكمة العدل الدولية أتيحت لأذربيجان الفرصة لتقديم جميع حججها فيما يتعلق بالحالة المتعلقة بإغلاق ممر لاتشين. ومع ذلك وبعد تدقيق مفصّل للحجج التي قدمها الطرفان أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان بضمان الحركة دون عوائق على طول ممر لاتشين. ونذكر مرة أخرى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً.
