بحسب “NEWS.am”، في جلسة اللجنة الدائمة للشؤون المالية والائتمانية والميزانية في البرلمان الأرميني، وأثناء تقديم تقرير “حول التقدم المحرز ونتائج تنفيذ برنامج الحكومة 2022 (2021-2026)”، قال وزير المالية في جمهورية أرمينيا فاهي هوفهانيسيان أنه في عام 2022، انخفضت نسبة الدين العام والناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا من 50٪ إلى 46.7٪.
على وجه الخصوص، وفقاً لبرنامج تخفيض الدين العام 2022-2026، من المخطط أن يكون الدين العام عند مستوى 60.5٪ في عام 2022، وعند مستوى 53.8٪ في عام 2026. في الوقت نفسه، في نهاية عام 2022، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 50٪ إلى 46.7٪.
وتابع الوزير: “وهذا يخلق “مورد استدامة” إضافي لمواجهة المخاطر والتحديات المحتملة. وخلال عام 2022، بلغ تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخصيص سندات خزينة الدولة 252 مليار درام أي ما يعادل 79.2٪ من إجمالي التمويل. وفي الوقت نفسه، بلغ تمويل العجز من خلال القروض الخارجية وحدها نحو 66.2 مليار درام أي ما نسبته 20.8٪ من إجمالي التمويل”.
مقارنة بالعام السابق، ارتفعت حصة التمويل من المصادر المحلية بنسبة 38.6٪. اعتباراً من 31 كانون الأول ديسمبر 2022، بلغ وزن الدين المعبر عنه في 37.9 ٪، وبذلك ارتفع بنسبة 9.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار هوفهانيسيان إلى أن “هذا خفف من حساسية الدين تجاه تقلبات أسعار الصرف”.
