رفضت أرمينيا منصب نائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. ورفضت وزارة الخارجية الأرمينية، التي أكدت هذا الخبر، التعليق على الأسباب.
في مقابلة مع Factor TV، ورداً على السؤال حول كيف يقيم هذه الخطوة، وإلى أين تتجه جمهورية أرمينيا، وفي أي منطق تتناسب هذه الخطوة؟ قال الخبير السياسي غوركين سيمونيان:
“يمكن القول أنها مرحلة، لأننا رأينا في بداية العام أن حكومة جمهورية أرمينيا رفضت إجراء التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والآن هم يرفضون بالفعل المنصب. هذا رد واضح عدم قيام منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالتواصل مع مشاكلنا. هناك خبراء سياسيون يؤيدون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حتى تجميد عضوية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وعملية الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. هذه خطوة يتم تنفيذها وفق هذا المنطق. صحيح أنها ليست بارزة وذات ثقل من حيث حجمها وشدتها، لكنها في الواقع محاولة ضد سياسة عدم التواصل التي تنتهجها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي ينفذونها تجاه أرمينيا”.
