بحسب ” factor.am “، ووفقاً لـ” Euractiv “، في مؤتمر صحفي في لاهاي، أعلنت شركة المحاماة البلجيكية Van Steenbrugge Advocaten (VSA) ومنظمة Turkey Tribunal و Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) أنها رفعت دعوى شكوى ضد تركيا في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
يقدر المحامون أن 200 ألف شخص تعرضوا للتعذيب أو الاختفاء أو السجن وحكم عليهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في تركيا وأماكن أخرى، لا سيما بلجيكا.
تم إنشاء Turkey Tribunal من قبل المجتمع المدني وتتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أنقرة. في عام 2021، أعلنت هيئة القضاة أن عمليات التعذيب والاختطاف التي قام بها مسؤولو الدولة التركية منذ تموز يوليو 2016 قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
أرسلت VSA و MEDEL و Turkey Tribunalتقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية تدعي أن النظام التركي قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية. ويذكر 1300 ضحية قد تحاكمهم محكمة العدل الدولية. يجادل المحامون بأن نظام أردوغان ينفذ بشكل روتيني هجمات ضد السكان المدنيين في تركيا من أجل تعزيز سياسات الحكومة. كما يزعمون أن الأدلة التي تم جمعها تظهر تجاهلاً متعمداً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وطالب الأطراف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ببدء تحقيق بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي. يجب على المدعين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقاً، ولكن وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، يتلقى المدعون مئات الوثائق المماثلة كل عام من جميع أنحاء العالم، ونادراً ما يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق.
لا تعترف تركيا بأحكام المحكمة الجنائية الدولية لأن أنقرة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعرّف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان بأنها أربع جرائم دولية رئيسية.
وتتضمن الدعوى أدلة على جرائم مزعومة ارتكبها النظام التركي في 45 دولة من دول نظام روما الأساسي.
