بحسب ” radar.am”، ناقش البرلمان الأرميني مشروع التعديلات على القانون الجنائي، ويتم الاقتراح بموجبه فرض عقوبة جنائية في أرمينيا على استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف للتنازل عن السيادة في جمهورية أرمينيا، فضلاً عن الدعوات العامة للتنازل عن السيادة.
وقال نائب وزير العدل في جمهورية أرمينيا ليفون باليان: “نتيجة اعتماد المشروع، ستُعتبر الأعمال التي تهدف إلى التخلي عن السيادة أعمالاً إجرامية. تهدف هذه الإجراءات إلى تقييد استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف للتنازل عن السيادة في جمهورية أرمينيا. كما سيتم تجريم الدعوات العامة للقيام بمثل هذه الأعمال، أي التخلي عن السيادة. وسيتم المعاقبة على الإجراءات التي تهدف إلى التخلي عن السيادة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاماً، وسيتم المعاقبة على الدعوات العامة الموجهة بعقوبات مختلفة، تتراوح من الغرامة إلى السجن لمدة أقصاها شهرين أو السجن لمدة مدة أقصاها 3 سنوات”.
