أكدت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” تصنيف B + / B للإقراض السيادي طويل الأجل / قصير الأجل لجمهورية أرمينيا بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية، وفي نفس الوقت غيرت النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”… حسبما أفاد نيوز أرمينيا.
وفقاً لوزارة المالية في جمهورية أرمينيا، إن تقرير وكالة Standard and Poor’s ومراجعة توقعات التصنيف ترجع إلى معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الأرميني واحتمال تحسين الإمكانات الاقتصادية، وهو أمر هام.. تحسن مؤشرات موازنة الدولة، وعبء الدين العام والوضع الخارجي للاقتصاد، والذي سهله أيضاً التدفق الكبير للأفراد ورؤوس الأموال نتيجة للصراع الروسي الأوكراني.
يتأثر التصنيف الحالي بشكل إيجابي بوجود مصادر تمويل رسمية خارجية وإطار حكيم لسياسة الاقتصاد الكلي، مما ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في مواجهة العديد من الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة.
وفقاً للوكالة، في حالة ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، فضلاً عن إمكانية إدارة المخاطر المتعلقة بالسياسة المالية وميزان المدفوعات والاستقرار المالي، فإن التصنيف السيادي لأرمينيا يخضع للزيادة.
في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية في عام 2022، أولت الوكالة اهتماماً خاصاً للنمو الاقتصادي لأرمينيا بنسبة 12.6٪ ، فضلاً عن الانخفاض الكبير في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان يرجع إلى حد كبير إلى النمو الاقتصادي المرتفع، وانخفاض عجز الميزانية. مما هو مخطط له، وتعزيز الدرامات مقابل الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، وفقاً للوكالة، ستزداد إمكانات النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، وسيظل عبء الديون عند مستوى مستقر ويمكن التحكم فيه.
كما سلطت الوكالة الضوء على عدم اعتماد أرمينيا الكبير على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، مشيرة إلى وجود عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع الاتحاد الروسي.
