تقترح الحكومة الأرمينية تحديد المسؤولية عن الدعوات للتخلي عن السيادة… صرّح بذلك نائب وزير العدل ليفون باليان، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بالتعديلات على القانون الجنائي في جلسة اللجنة الدائمة لشؤون الدولة والشؤون القانونية في البرلمان الأرميني… حسبما أفاد نيوز أرمينيا.
وبالتالي، فإن الإجراءات التي تهدف إلى الحد الكامل أو الجزئي لسيادة جمهورية أرمينيا من خلال العنف أو التهديد باستخدامها، وكذلك الدعوات العامة للتخلي عن السيادة، ستُعتبر أعمالاً يعاقب عليها بموجب القانون..
وفقاً للتشريع الحالي، لا تنص على المسؤولية الجنائية لمثل هذه الأفعال. وقال نائب الوزير “نتيجة لاعتماد التعديل، تم التخطيط للسجن لمدة 10- 15 سنة للأعمال التي تهدف إلى تقييد كامل أو جزئي لسيادة جمهورية أرمينيا”.
أضاف باليان، هناك أنواع مختلفة من العقوبات للدعوات للتخلي عن السيادة، منها، “غرامة أو سجن قصير لمدة شهرين، والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات”. بعد مناقشات طويلة، تلقت المبادرة التشريعية نتيجة إيجابية من اللجنة الدائمة لزمالة المدمنين المجهولين.
