أشار السفير الأرمني للمهمات الخاصة إدمون ماروكيان إلى قرار محكمة لاهاي الذي يلزم أذربيجان بضمان حرية تنقل الأشخاص والمركبات والبضائع عبر ممر لاتشين.. وأشار ماروكيان إلى أنه من خلال هذا القرار، عززت محكمة لاهاي التزامات أذربيجان وشرعتها، والتي حددها البيان الثلاثي المؤرخ 9 نوفمبر 2020، والهياكل التي حددها، على مستوى القانون الدولي.
وقال ماروكيان في تدوينة على حسابه على فيسبوك، “بذلت أذربيجان جهودًا كبيرة لإزالة مقالات البيان المؤرخ في 9 نوفمبر 2020 منذ ما يقرب من عامين، ولكن خلافاً لجهود أذربيجان، وافقت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة طلب أرمينيا تطبيق تدابير مؤقتة ضد أذربيجان. وبهذا القرار، في الواقع، تم تعزيز التزامات أذربيجان وهياكلها المحددة في البيان الثلاثي المؤرخ 9 نوفمبر 2020 وقبولها باعتبارها شرعية على مستوى القانون الدولي “.
وفقاً للبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، تم تسجيل النقاط التالية ويجب أن تُنفّذ
أولاً: اعتراف بوحدة ناغورنو كاراباخ.
وفي هذا الصدد، تحاول أذربيجان باستمرار إنكار وجود كيان ناغورنو كاراباخ، ويطالب رئيس أذربيجان جميع الشركاء الدوليين ويطلب منهم عدم استخدام عبارة “ناغورنو كاراباخ” بعد الآن.
ثانياً: الاعتراف بحدود ناغورنو كاراباخ.
بعد أيام من توقيع البيان الثلاثي، بذلت أذربيجان محاولات عديدة لإزالة هذا الواقع.
ثالثاً: يجب تمركز قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الروسي على طول خط تماس ناغورنو كاراباخ وعلى طول ممر لاتشين.
بعد أيام من توقيع البيان الثلاثي، بدأت أذربيجان بالاستفزازات العديدة وبشكل مباشر معرقلة أنشطة قوات حفظ السلام الروسية.
رابعاً: الالتزام بضمان عدم انقطاع الاتصال بين ناغورني كاراباخ وجمهورية أرمينيا عبر ممر لاتشين بضمان أذربيجان وبإشراف قوة حفظ السلام الروسية.
في هذا الصدد، أغلقت أذربيجان ممر لاتشين لمدة شهرين تقريباً، في محاولة مرة أخرى لتدمير الهندسة المعمارية لممر لاتشين المسجل في الإعلان الثلاثي في 9 نوفمبر.
خامساً: تبادل جثث أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من الأسرى والضحايا.
وقد أوفى الجانب الأرميني على النحو الواجب بالتزاماته في هذا الصدد، وتواصل أذربيجان احتجاز أسرى الحرب والمدنيين الأرمن حتى اليوم.
سادساً: فتح جميع الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة.
وكتب ماروكيان على صفحته على فيسبوك “لم تتلق جميع خطوات أرمينيا الأمامية الهادفة إلى إلغاء الحصار الذي دام 30 عاماً استجابة مناسبة حتى الآن، ولا تزال أرمينيا تحت حصار غير قانوني”.
