أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية أو شبه نائية لفترة محددة وأصبح قانوناً.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول المادة الأولى من مشروع القانون التي تمت إعادتها بالأمس للجنة لإعادة دراستها، وافق المجلس بالأكثرية على التعديل الذي يبين أنه “لوزير الداخلية منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال تسعة أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
وحددت المادة المعدلة مدة الترخيص لحيازة البندقية بعشر سنوات، واستيفاء الرسم المقرر لهذا الترخيص، فيما يحظر وفقاً لباقي مواد المشروع حمل السلاح في التجمعات السكنية، حيث يتوجب على حامله تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني ويلغى الترخيص في حال مخالفة أحكام هذا المشروع أو قانون الأسلحة والذخائر.
وحسب المشروع تمدد المدة الواردة في المادة 9 من القانون رقم 14 لعام 2022 المتعلق بالتعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر إلى 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المشروع.
المصدر: وكالة الانباء السورية سـانا
