نشر المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية آرتساخ تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة قيام أذربيجان بالتعطيل المتعمد للعمل الطبيعي للبنى التحتية الحيوية في آرتساخ.
قدم التقرير حقائق عن الانتهاكات الواسعة لحقوق أهالي آرتساخ بسبب التعطيل المتعمد للبنى التحتية الحيوية في آرتساخ: خط أنابيب الغاز، والأسلاك الكهربائية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأسلاك الإنترنت، والتي في ظل ظروف الحصار المستمر، وضع السكان المدنيين في مواجهة كارثة إنسانية.
في ظروف الطقس البارد، عندما يتقلب متوسط درجة الحرارة في آرتساخ حول -2 – +2 درجة مئوية، تصل أحياناً إلى -5 درجات من البرودة، يتم استخدام غاز مؤسسات الدولة كوسيلة رئيسية للتدفئة في المنازل السكنية، وأماكن الإقامة المؤقتة للنازحين، وجميع أنواع المؤسسات التعليمية والصحية والمؤسسات الخاصة. يحرم الانقطاع المتعمد لإمدادات الغاز السكان من إمكانية تسخين الغاز والماء الساخن.
نتيجة الأضرار التي لحقت بأسلاك الجهد العالي القادمة من أرمينيا إلى آرتساخ وعرقلة أعمال ترميمها من قبل أذربيجان، تم تعليق استيراد الكهرباء منذ 9 كانون الثاني يناير. يتم تزويد السكان بالكهرباء المنتجة محلياً، نظراً لعدم كفاية الأحجام، يحصل السكان على الكهرباء وفقاً لجدول 6 ساعات من انقطاع المروحة، مما يجعل من المستحيل تقريباً استبدال التدفئة التي تعمل بالغاز بالتدفئة الكهربائية.
كما يؤثر انقطاع إمدادات الغاز والاستخدام المحدود للكهرباء بشكل مباشر على التنظيم الطبيعي للطعام في العائلات.
من أجل توفير الكهرباء، تحولت مؤسسات الدولة إلى نظام عمل قصير منذ 19 كانون الثاني يناير، مما أثر سلباً على عملية تقديم الخدمات اللازمة للشعب وتنظيم الحياة العامة.
أثر الوضع الذي تم إنشاؤه بشكل كبير على التنظيم الطبيعي للعملية التعليمية في آرتساخ. توقفت الأنشطة التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية للجمهورية بسبب نقص التدفئة، مما أدى إلى انتهاك الحق في التعليم لأكثر من 20 ألف طفل.
أثر الوضع الإنساني الخطير أيضاً على الأداء الطبيعي لنظام الرعاية الصحية. 70٪ من مؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات، التي يتم تدفئتها باستخدام الغاز، تواجه مشاكل تدفئة خطيرة. في الوقت الحالي، يتلقى 156 مريضاً، من بينهم 45 طفلاً، رعاية طبية للمرضى الداخليين.
كما تعرضت مئات الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية لخسائر كبيرة نتيجة لانقطاع إمدادات الغاز.
في ظروف انقطاع إمدادات الغاز وإمكانية الكهرباء المحدودة، لتوفير تدفئة للمنازل وظروف معيشية أخرى، هناك زيادة في حجم الخشب الذي يستخدمه السكان، مما يعني أن صندوق الغابات المحدود بالفعل سيعاني من خسائر فادحة.
في المجتمعات المحلية، كانت هناك مشاكل تتعلق بالتشغيل السليم لوسائل النقل العام وتنظيم جمع القمامة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الآلات والمعدات المستخدمة في النقل العام وجمع القمامة تعمل مع استخدام الغاز والبنزين ووقود الديزل، كما يوجد نقص في ناقلات الطاقة في ظروف الحصار.
لقد تم إرسال التقرير إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
