بحسب “العربية”، اتّهمت مسؤولة في حزب “الشعب الجمهوري”، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حكومة بلادها بما وصفته “شرعنة عمالة الأطفال” الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، وذلك في غضون ردّها على إحصائية نشرتها وزارة التربية والتعليم حول أعداد الطلبة الذين التحقوا بمختلف المنشآت التعليمية بما في ذلك ما يسمى “مراكز التدريب المهني”.
وقالت هاجر فوغو، منسّقة مكتب مكافحة الفقر لدى حزب المعارضة الرئيسي، إن “التحاق الأطفال بمراكز التدريب تعني ممارستهم للعمل بدوامٍ كامل”، وإن انضمامهم لتلك المراكز تندرج تحت “عمالة الأطفال” لاسيما وأن أعمارهم دون السنّ القانوني، وهو أمر تحظره قوانين البلاد، وفق ما نقلت عنها صحيفة “جمهورييت” المدعومة من حزبها.
وأضافت في تصريحاتها التي انتقدت فيها الحكومة أن “تشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً بذريعة انضمامهم إلى تلك المراكز يضفي الشرعية على عمالتهم خاصة أن أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاماً”، وقد ارتفع عددهم هذا العام سبعة أضعاف عن عام 2022 الماضي.
وبلغ عدد الأطفال الذين التحقوا بمراكز التدريب المهني منذ بداية العام الدراسي الحالي 1.2 مليون طفل، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة التربية والتعليم التركية قبل يومين والتي أظهرت أن عدد الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي بلغ 6.5 مليون طالب، لكن 1.83 مليون منهم، وهو 18% من إجمالي عدد طلبة المرحلة الثانوية، يعملون في مراكز للتدريب المهني.
وقال الأكاديمي التركي أوزغور بوزدوغان، الذي شغل منصب الأمين العام لنقابة المعلّمين بين عامي 2017 و2020 لـ”العربية.نت”، إن “المؤسسات التي تسمى مراكز التدريب المهني لم تكن مؤسسات تعليمية أو مدارس وهي في جوهرها مراكز للتدريب المهني فقط، وتشكّل في الواقع مثالاً ملموساً على تسويق السلطة السياسية للتعليم بعدما تمّ تغيير أسمائها من مراكز صناعية إلى مراكز تدريب مهني”.
وأضاف بوزدوغان، الذي يعمل أيضاً كمدرّسٍ منذ العام 1991، أن “الهدف من تغيير الاسم جاء لخلق تصوّر إيجابي عن تلك المراكز في المجتمع، لاسيما لدى الطلاب الذين تحاول تسجيلهم لديها”، لافتاً إلى أن “التغيير لم يقتصر على الاسم لوحده، فقد حاولت تلك المراكز أن تكون أكثر جاذبية للطلاب مع التغييرات في قوانينها”.
وتابع أن “الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجهها تركيا اليوم جعلت من مراكز التدريب المهني منطقة خلاص من الفقر لاسيما وأنها 30% من الحد الأدنى للأجور في البلاد للمنتسبين إليها، باعتبار أن لدى تلك المراكز إيرادات من بيع المنتجات التي يصنعها الطلبة، لذلك انضمت إليها أعداد كبيرة خاصة من الطلبة الذين تواجه عائلاتهم الفقر”.
كما أشار الأكاديمي التركي إلى سببٍ آخر أدى لارتفاع أعداد المنتسبين لتلك المراكز سبعة أضعاف منذ العام الماضي، وهو “وجود طلبة يتخذون طرقاً مختصرة للحياة بعدما فشلوا في تحقيق مغزى في حياتهم من خلال التعليم”، معتبراً أن “الحكومة تعيد هيكلة التعليم وفقاً لاحتياجاتها واحتياجات سوق العمل، ما تسبب بعمالة رخيصة للأطفال مقابل رؤوس الأموال الضخمة”.
ويرفض الأمين العام السابق لنقابة المعلّمين اطلاق وصف “طلبة” على المنتسبين لمراكز التدريب المهني في تركيا، إذ يعتبرهم عمالاً في موقفٍ يتطابق مع موقف منسّقة مكتب مكافحة الفقر لدى حزب المعارضة الرئيسي. ويعلل ذلك بذهاب أولئك الأطفال يوماً واحداً إلى المدرسة خلال الأسبوع، في حين أنهم يمارسون أعمالاً تجارية في تلك المراكز خلال بقية أيام الأسبوع.
ويدرج بوزدوغان الذي يرى أن “تلك المراكز غير مخصصة للطلبة”، التحاق الأطفال بها تحت اسم “العمالة الرخيصة” أو “متدرّبين”، مطالباً الحكومة بمنحهم الحدّ الأدنى للأجور بالكامل عوضاً عن دفع 30% منها فقط.
وتظهر آخر إحصائيات وزارة التربية التركية وجود 6.5 مليون طالب في التعليم الثانوي، 4.09 مليون في المدارس الثانوية العامة، و617 ألفاً في مدارس إمام-خطيب الدينية، و1.83 مليون في المراكز المهنية. وهذا الرقم الأخير أثار غضب المعارضة التي وجدت في انتساب الأطفال إلى تلك المراكز “عمالة رخيصة”، لكن الحكومة لم ترد حتى الآن على انتقادات مسؤولين من حزب “الشعب الجمهوري”.
