عُقدت جلسة لمجلس الأمن لجمهورية آرتساخ في 11 كانون الثاني/ يناير بقيادة رئيس جمهورية أرتساخ أرايك هاروتيونيان، وشارك فيها ممثلو جميع القوى السياسية في الجمعية الوطنية لآرتساخ.
خلال الجلسة نوقشت التصريحات السياسية رفيعة المستوى التي صدرت في الأيام الأخيرة بخصوصها تداعيات الأزمة الإنسانية في آرتساخ، التي استمرت قرابة الشهر بسبب إغلاق أذربيجان لممر لاتشين، تم اعتماد بيان.
يقرأ البيان:
لقد مر ما يقرب من شهر منذ أن قامت مجموعة من يسمون بالناشطين في مجال البيئة بقطع الطريق الوحيد الذي يربط أرتساخ بأرمينيا، بدعم كامل ومفتوح من السلطات الحالية لأذربيجان.. وبمثل هذه الإجراءات، حرّم الجانب الأذربيجاني عملياً سكان جمهورية أرتساخ من الفرصة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، وترك 120.000 نسمة في حصار كامل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وصحية واقتصادية.
أثبتت الأفكار التي أعرب عنها رئيس أذربيجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 10 يناير من هذا العام مرة أخرى أن كل هذا ليس سوى مظهر واضح لاستخدام التهديد بالقوة من قبل السلطات الأذربيجانية في عملية تسوية كاراباخ. وهي حلقة مستمرة لعام 2020 حرب الـ 44 يوماً التي شنتها أذربيجان ضد شعب جمهورية أرتساخ.
وفي سياق هذه الوقائع، أثار عدد من المزاعم والآراء التي عبر عنها رئيس وزراء جمهورية أرمينيا خلال المؤتمر الصحفي أول أمس مخاوف لأنها لا تتوافق مع أفكار النضال الوطني، فضلاً عن الموقف الذي يتبناه الشعب. وسلطات جمهورية أرتساخ.
نحن ندرك كل العواقب التي تنشأ عن خطنا السياسي المعتمد ونعيد تأكيد موقفنا بأن سيادة أرتساخ والحق في العيش بحرية واستقلالية في الوطن التاريخي هي قيم مطلقة.. لا يمكن لأي إكراه أو تهديد أن يردعنا عن قرارنا بمواصلة النضال.
وعليه، فإننا نناشد المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية منع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها أذربيجان، والتطهير العرقي المخطط له والإبادة الجماعية الجديدة التي يجري التحضير لها.
إن شعب جمهورية أرتساخ والسلطات على يقين من أن أرمن الشتات سيواصلون دعم القرار الذي اتخذه إخوانهم وأخواتهم في آرتساخ، ويحثون سلطات جمهورية آرتساخ على أن تسترشد حصرياً بموقف النهوض بالحق وحمايته لتقرير المصير لشعب أرتساخ في المحاكم الدولية، باستخدام جميع الفرص وجميع أدوات الدولة المعترف بها دولياً.
