أفاد مكتب المدعي العام في آرتساخ أنه منذ 12 كانون الأول ديسمبر، قامت مجموعة من المواطنين الأذربيجانيين، متنكرين في صورة دعاة حماية البيئة، بإغلاق الطريق الذي يربط آرتساخ بأرمينيا بحجة زائفة، مما أوقف حركة المرور وقطع الاتصال الوحيد بين مواطني آرتساخ والعالم الخارجي. ولمدة يومين، أوقفت أذربيجان عمداً توريد الغاز من أرمينيا إلى آرتساخ.
فيما يتعلق بالقضايا المذكورة، شرع مكتب المدعي العام في آرتساخ على الفور في إجراءات جنائية، تم في إطارها الحصول على البيانات الوقائعية في إطار تدابير التحقيق، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية والتحقيقات التي نفذتها دائرة الأمن الوطني في آرتساخ ، أثبتت الإجراءات أن:
الغالبية العظمى من المواطنين الأذربيجانيين الذين نظموا الاستيلاء على الطريق السريع ستيباناكرت – غوريس هم موظفون سابقون أو حاليون في الخدمات الخاصة.
يتم استخدام القضية البيئية المثارة فقط كطريقة لتبرير التصرفات وجعلها تبدو معقولة.
تسعى أذربيجان إلى هدف تقويض أسس اقتصاد جمهورية آرتساخ، وحرمان السكان من مصدر دخل ووظائف.
تتعارض الإجراءات التي يقوم بها المواطنون الأذربيجانيون مع أحكام البيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني نوفمبر 2020، الوضع الراهن المسجل على هذا النحو.
يحق لمواطني جمهورية آرتساخ، بصفتهم السكان الأصليين وأصحاب الحقوق في تلك المنطقة، إدارة وامتلاك واستخدام الأرض والبيئة الطبيعية المحيطة والطبيعة وباطن الأرض بموجب القانون الدولي، وهو ما تحاول أذربيجان تجاهله وتحييده.
