قال بابكين تونيان، النائب عن فصيل “العقد المدني”، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية الارمينية بأن اعتباراً من 1 يوليو عام 2022. يواجه السائحون الذين يزورون ويغادرون أرمينيا أحياناً صعوبات في تلبية المتطلبات الإلزامية لإجراء مدفوعات غير نقدية عند شراء سلع تتجاوز قيمتها 300000 درام في المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية أي 750 دولار تقريباً.
مع تعديل قانون “المعاملات غير النقدية”، يقترح عضو الجمعية الوطنية عدم توسيع نطاق عمل القانون ليشمل تجارة السلع التي تتم بموجب إجراء “التجارة الحرة”، مما يتيح للسائحين الذين يزورون جمهورية أرمينيا لتسديد المدفوعات النقدية دون قيود.
وبحسب بابكين تونيان، تمت مناقشة مشروع القانون مع شركاء الحكومة، ولكن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تعديل، ولهذا السبب تم اقتراح تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة تصل إلى شهرين.
تم تقديم المبادرة التشريعية في الدورة العادية للجنة الدائمة للشؤون المالية والائتمانية والميزانية للجمعية الوطنية في 28 نوفمبر.
