Topالعالمسياسة

اقتراح قطع العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية لباكو مع فرنسا

بحسب ” factor.am”، في أذربيجان، تواصل وسائل الإعلام الدعائية الحكومية والخبراء والنواب إثارة المشاعر المعادية لفرنسا وينتظرون بفارغ الصبر مناقشة القرار الذي يدين عدوان باكو على أرمينيا في مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف تشرين الثاني نوفمبر. باكو قلقة جداً من نتائج هذا القرار.

وبحسب الجانب الأذربيجاني، ينص مشروع القرار على تطبيق عقوبات اقتصادية على باكو وزيادة القدرة الدفاعية لأرمينيا. وبحسب وسائل الإعلام الدعائية الأذربيجانية، فإن هذا القرار ينطوي على عدد من المخاطر الاقتصادية والسياسية لباكو. على وجه الخصوص، يحتوي على دعوة لجميع دول الاتحاد الأوروبي لوقف استيراد النفط والغاز من أذربيجان. تتضمن المسودة أيضاً مطالب مثل ضمان “حقوق العودة” للأرمن في آرتساخ، والحفاظ على التراث الثقافي الأرمني في الأراضي التي تسيطر عليها أذربيجان، وإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بممر لاتشين.

قد يفتح اعتماد القرار الطريق أمام فرنسا لتزويد أرمينيا بأسلحة حديثة.

من أجل مكافحة اعتماد القرار، بدأت آلة الدعاية الأذربيجانية في جمع التوقيعات. تقوم وسائل الإعلام المحلية أيضاً بنشرها، ودعوة الناس للمشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مقترحات لمراجعة العلاقات مع فرنسا وفرض عقوبات. على وجه الخصوص، قدم مثل هذا الاقتراح نائب مجلس الملي في جمهورية أذربيجان طاهر رزاييف.

وقال رزاييف: “موقف الرئيس الفرنسي ومجلس الشيوخ والسياسيين والنواب واضح بالنسبة لنا. لقد أرادوا مراراً اتخاذ قرارات معينة ضد أذربيجان. للأسف، يواصلون أعمالهم المنافقة حتى اليوم. الآراء حول فرض عقوبات سمعت منذ عدة أشهر. هذا أمر مفهوم. تبنت فرنسا، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، موقفاً مؤيداً للأرمن. يجب أن يكون لأذربيجان كلمتها أيضاً. لدينا علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية معينة مع فرنسا يجب قطعها ويجب إعادة النظر في التعاون مع فرنسا”.

وأشار إلى أنه إذا كانت فرنسا تفكر في فرض حظر على النفط والغاز لأذربيجان، فلن تقبله الدول الأوروبية.

وأضاف “إذا سلكت فرنسا مثل هذا المسار وإذا قررت فرض حظر على أذربيجان فإن السلطات الأذربيجانية ستعبر عن رأيها بالتأكيد. من الواضح أن فرنسا معادية لأذربيجان. يجب على أذربيجان أن تطبق عقوبات على الشركات الفرنسية. يجب أن تكون أنشطتهم في أذربيجان محدودة. يجب أن نوقف شراء البضائع الفرنسية والعلاقات التجارية”.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى