بحسب ” factor.am”، تقترح وزارة العدل في جمهورية أرمينيا سجن أولئك الذين يدعون إلى التخلي عن سيادة أرمينيا.
وطبقاً لمشروع القانون الخاص بإدخال إضافات على القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا، يُتوخى السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وتمت الإشارة، في أساس المشروع، إلى أن المسؤولية الجنائية تمتد إلى الإجراءات التي تهدف إلى انتهاك الوحدة الإقليمية: “فصل جزء من أراضي جمهورية أرمينيا باستخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف، أو تسليم أراضي جمهورية أرمينيا أو جزء منها إلى دولة أخرى.”
وفقًا لمشروع القانون، يُقترح استكمال المادة 421 من القانون المدني بالمحتوى التالي:
“يُعاقب على التنازل عن السيادة، عن الأعمال التي تهدف إلى الحد كلياً أو جزئياً من سيادة جمهورية أرمينيا لصالح دولة أخرى أو منظمة عامة دولية أو فوق وطنية من خلال استخدام العنف أو التهديد بالعنف، بالسجن لمدة من اثني عشر إلى خمسة عشر عاماً”.
