في جلسة الحكومة الارمينية، قدم نائب رئيس الوزراء مهير كريكوريان مسودة الاتفاقية بين جمهورية أرمينيا والمفوضية الأوروبية “الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المرنة والخاضعة للمساءلة”.. منها: “إصلاحات في الشرطة والهجرة وحماية حقوق الإنسان في أرمينيا…” وبشأن الموافقة على اقتراح توقيع اتفاقية التمويل بين جمهورية أرمينيا والمفوضية الأوروبية.
سيقدم الاتحاد الأوروبي 33 مليون يورو لأرمينيا على دفعات.
كما أشار نائب رئيس الوزراء مهير كريكوريان، أثناء تقديمه للمشروع في جلسة الحكومة، إلى أن الغرض منه هو دعم التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الخضراء والشاملة والمرنة في فترة ما بعد الجائحة وما بعد الحرب.
الاحتضان والتنمية السريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعادة الأعمال التجارية، ومبادرات التنمية والاستثمارات في المجتمعات المحلية، والتدابير المنفذة في البنية التحتية الحضرية والاجتماعية والاقتصادية، وإشراك الشباب والنساء والفئات الضعيفة وبناء قدراتهم، وتنفيذ البرامج التي تشمل الشتات…
