أفادت وزارة المالية في أرمينيا أنه أعادت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” (Standard and Poor’s ) تأكيد التصنيف “B +” / “B” للإقراض السيادي طويل الأجل / قصير الأجل لجمهورية أرمينيا بالعملة الأجنبية والعملة الوطنية، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وتمت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي المستقر لأرمينيا، والحد من المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز المركز الخارجي لأرمينيا، والمعدل الأبطأ لتراكم الديون الخارجية ستساهم في تحسين التصنيف السيادي لأرمينيا.
تعد إعادة تأكيد التصنيف الذي منحته الوكالة لأرمينيا دافعاً إيجابياً، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والإقليمية والشكوك الاقتصادية الكلية التي تسببها، وتوثيق الديناميات الإيجابية لمعدلات التنمية الاقتصادية، وموثوقية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة وخاصة سياسة الاقتصاد الكلي.
أساس إعادة تأكيد التصنيف هو النمو الاقتصادي المرتفع المسجل في النصف الأول من عام 2022، بسبب تدفق الأفراد ورأس المال، والزيادة الناتجة في الطلب المحلي، وارتفاع معدل تحصيل الإيرادات الضريبية، والعوامل المذكورة، وكذلك مع انخفاض نسبة الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي في ظل ظروف الارتفاع الدراماتيكية.
إن المنظور “المستقر” مشروط بتوقعات الوكالة بالحفاظ على نمو اقتصادي مستقر في العام المقبل وعلى المدى المتوسط. تم تحديد المخاطر المحتملة للتدهور الاقتصادي لروسيا، باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لجمهورية أرمينيا والمصدر الرئيسي للتحويلات، والعوامل الموجودة في ظروف التوتر العسكري مع أذربيجان.
