قال وزير المالية لجمهورية أرمينيا ديكران خاتشاتوريان في اجتماع الحكومة إنه من المتوقع أن تختتم أرمينيا عام 2022 بنمو اقتصادي يتراوح بين 11 و 12٪ حيث قدم مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2023.
وذكَّر بأن النشاط الاقتصادي زاد بنسبة 13.9٪ في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 مما أدى إلى تجاوز خطة الإيرادات الضريبية التي أقرتها الموازنة العامة للدولة.
“تشير التطورات الاقتصادية الحالية إلى أننا سنلخص عام 2022 بنمو اقتصادي بنسبة 11-12٪. هذه الحقيقة في حد ذاتها إيجابية للغاية ولكن من أجل ضمان نمو اقتصادي بنسبة 7٪ للعام المقبل فإننا مطالبون أيضاً بتسريع الإصلاحات التي ستعمل على تحسين ظروف القطاع الخاص للاقتصاد وكذلك لرفع مستوى الاقتصاد. وأشار الوزير خاتشادوريان إلى كفاءة تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية الممولة من الموازنة العامة للدولة”.
